عاشور: وزارة العدل مدينة ب 173 مليونًا ل"المحامين" بخلاف مديونية بعض المحاكم و36 جهة حكومية

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن وزارة العدل مدينة لنقابة المحامين، بمبلغ 173 مليون جنيه، على مستوى محاكم الجمهورية، لم يتم توريدهم للنقابة.
وأضاف: "هذا بخلاف محاكم مجلس الدولة، ومحكمة استئناف القاهرة، وكفر الشيخ الابتدائية، ودمياط الابتدائية، وبورسعيد الابتدائية، والمنيا الابتدائية، واستئناف قنا، وقنا الابتدائية، والتى ستنتهى الوزارة من أعمال حصر مستحقات النقابة لديهم نهاية الشهر الجارى، هي حصيلة أتعاب المحاماة خلال 5 سنوات الأخيرة".
وقال سامح عاشور، خلال الرسالة السابعة، التي وجهها لجموع المحامين، مساء اليوم، إن هناك 36 جهة حكومية مدينة لوزارة العدل، بالمصاريف القضائية المحكوم بها، والتى تشمل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، والتى تبلغ جملتها 6 مليارات جنيه، عن الفترة من 2006 حتى 2012، نصيب نقابة المحامين منها كإتعاب محاماة 500 مليون جنيه، موضحا أن وزارة العدل أكدت على بدء اتخاذ إجراءات تحصيلها وتوريدها للنقابة.
وقال "عاشور" للمحامين: "كان بوقفتكم وإصراركم على عدم التنازل عن حقوقكم فى أتعاب المحاماة، أبلغ الأثر فى مفاوضات عصيبة مع وزارة العدل، حاول البعض أن يجهضها، ويقطع الطريق على حقوق المحامين، ويتطوع -غير مشكور- بأن يبرأ ساحة وزارة العدل من أية متعلقات متصلة بإتعاب المحاماة".
وأضاف : "إلا أن فريق التفاوض الذى كلفناه مشكورا بتحمل مسئولية التفاوض الجاد غير المفرط، انتهى إلى ما سبق أن أكدناه فى بياناتنا ورسائلنا السابقة، ولقد انتهى اجتماع الأخير إلى التأكيد على وجود مستحقات مالية لنقابة المحامين لدى وزارة العدل، على خلاف مزاعم الآخرين من إبراء ذمة وزارة العدل، وإقرار وزارة العدل أنه لا تقادم لأتعاب المحاماة".
وأكد أنه تم اعتماد طريقة إضافية لتحصيل أتعاب المحاماة، وهى إخطار وزارة العدل لوزارة الداخلية، بأسماء الملزمين بأتعاب المحاماة، فيمن تتوافر لهم بيانات الرقم القومى، باعتباره صادرًا ضده حكم واجب النفاذ.