الطب الشرعى" و"السجون"يرفضان علاج طلعت مصطفى على نفقته الخاصة "خارج طره"

أكد مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعى وأحد أعضاء اللجنة الطبية المشرفة على حالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أنه تم تشكيل لجنة طبية بقرارمن النائب العام المستشار طلعت عبدالله منذ أيام قليلة، من كبار مسئولى مصلحة الطب الشرعى وقيادات المصلحة والسجون، لإجراء الكشف الطبى على صحة رجل الأعمال المتهم هشام طلعت مصطفى- والصادر بحقة حكم بالحبس لمدة 15 عاما لتورطه فى قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم – لتحديد مدى إمكانية علاجه خارج مستشفى السجن أوعلاجة بالسجن ومدى ملائمه حالته الصحية لذلك.
وقال المصدر، أن اللجنة الطبية برئاسة مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية لمصلحة السجون اللواء طبيب الدكتور محمد شكيب وعضوية كلا من محمود أحمد على ومحمد الشافعى مساعدى رئيس مصلحة الطب الشرعى، وأساتذة جراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية بمستشفى القصرالعينى، قامت بزيارة المتهم فى السجن لتحديد حالته الصحية، وللتأكد ما إذا كانت خطيرة وتهدد حياته إذا ما إستمرعلاجة داخل مستشفى السجن من عدمه.
وأكد المصدر، أن اللجنة قامت بإجراء فحوصات وأشعة طبية كلية على حالة المتهم وأشعة تلفزيونية على أغلب أجزاء الجسم، وفحص الوظائف الحيوية للقلب والكبد والرئة وحركة العظام وقيام معدلات ونسب الضغط والسكر وغيرها من أعضاء الجسد، وإنتهت اللجنة بعد إجراء تلك الفحوصات والأشعة والكشوفات الطبية إلى إستقرار حالة المتهم وعدم حاجته إلى نقله للعلاج لخارج مستشفى السجن، وملائمة حالته الصحية للتعامل مثله مثل أى مسجون داخل السجن دون الحاجة لمستشفى ذات إمكانيات طبية عالية.
وأضاف المصدر، أن المتهم طلعت مصطفى إستند فى طلبه إلى النائب العام، إلى شكواه من صعوبات فى عضلة القلب وعدم إنتظام معدلات الضغط وشكاوى أخرى، وتقدم المتهم بناءا على ذلك بطلب للنائب العام بعلاجة خارج مستشفى السجن على نفقته الخاصة، لذلك قام النائب العام بتشكيل تلك اللجنة، ومن خلال الفحص تبين أن حالته الصحية مستقرة كما أن الألام التى يشكو منها لا تؤثر على صحته بشكل أو أخر ولا تستدعى نقله، وتم رفع التقرير الطبى إلى النائب العام لإقرار القرار النهائى لما إستقرت إليه اللجنة الطبية.
وكشف المصدر، ان اللجنة رفضت علاج المتهم بالخارج على نفقته الخاصة وقررت إستمرار علاجه داخل مستشفى السجن دون حاجته لنقله بعد تأكدها من إستقرار حالته الصحية.