خاص «الدستورالأصلي».. نقل مبارك لمستشفى طبى مجهز لعلاجه على أن يعود لمستشفى طره بعد تحسن حالته

بعد محاولات عديدة من الرئيس السابق مبارك الصادر بحقة حكم بالحبس بالسجن المؤبد وأسرته ومحاميه، لنقله خارج مستشفى سجن طرة والبعد عن قضبان السجن، إنتهت اللجنة الطبية الخماسية المشكلة بقرارمن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، برئاسة كبيرالاطباء الشرعيين الدكتوره ماجدة هلال القرضاوىالقائم بأعمال رئيس مصلحة الطب الشرعى حاليا، وعضوية إثنين من مساعديه الدكتور محمود احمد على ود. محمد الشافعى، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد الغنى أستاذ القلب والاوعية الدموية والدكتور أحمد طة أستاذ الجراحة العامة فى القصر العينى، ومدير الإداره العامة للخدمات الطبية بمصلحة السجون اللواء طبيب د. محمد شكيب، إلى الموافقة على نقل مبارك لمستشفى مجهز ذات إمكانيات طبية عالية وتقنيات متطورة لعلاج الحالة الإصابية الموجودة لدى الرئيس السابق والمتمثلة فى 3كسور فى الأضلاع وإرتشاح على الرئة بجانب بعض الأمراض نتيجة كبر السن، على أن يعود لمستشفى سجن المزرعة بعد تحسن حالته بالإجماع.

وقال مصدر طبى باللجنة المشرفه على فحص ومعاينة الرئيس مبارك ل«الدستورالأصلي»، أن اللجنة قامت بزيارة الرئيس المخلوع أمس الثلاثاء بمستشفى سجن طرة، وقامت بفحصه والإطلاع على حالته الصحية فى حضور نجله جمال مبارك وعدد من طاقم الاطباء الخاص به، للإطلاع على كافة الاوراق الخاصة بعلاج الرئيس السابق داخل مستشفى سجن طرة والتقارير الطبية المتعلقة بحالته والأشعة المقطعية ونتائج تقارير القلب والرئة والضغط والاوعية الدموية ونبضات القلب وباقى الأجهزة الحيوية بالجسم،التى تم عملها طوال الفترة الماضية، كما قامت بإجراء بعض الفحوصات الطبية والأشعة للتأكد من حالته النهائية، قبل كتابة التقرير النهائى فى حالته، وتبين أن الرئيس السابق يعانى من كسور فى الضلوع وإرتشاح فى الرئة وبعض الامراض مثل هشاشة العظام وغيرها نتيجة لكبر السن وتخطيه ال80 عاما، مضيفا ان الرئيس السابق كان صامتا ومستجيبا لطلبات اللجنة حتى إنتهاء عملها.

وأضاف المصدر فى تصريحات ل«الدستورالأصلي»، أن تلك اللجنة تعد الثالثة التى يتم تشكيلها بعد رفض اللجنتين السابقتين، لفحص حالة مبارك ومعاينه صحته والتأكد من مدى حالته بصورة دقيقة للبت فى القرارالنهائى بشأنه سواء بالإستمرار داخل مستشفى سجن طره وبقائه بها او نقله لمستشفى ذات إمكانيات متطورة.

وأكد المصدر ل«الدستورالأصلي»: أن قرار اللجنة أمام مكتب النائب العام للموافقه عليه، موضحا ان قرار النائب العام لم يحدد نقله لمستشفى معينه من عدمه إنما تحديد حاجته إذا ما كان يحتاج للبقاء داخل مستشفى سجن طره من عدمه.