إنفراد.. الطب الشرعى والسجون يفحصا طلعت مصطفى بأمر النائب العام لبحث حالته الصحية وعلاجه خارج السجن

اللجنة رفضت علاج المتهم بالخارج على نفقته الخاصة وقررت استمرار علاجه بمستشفى السجن لتأكدها من استقرار حالته


فى سرية تامة وتكتم ملحوظ، شكلت لجنة طبية بقرار من النائب العام المستشار طلعت عبدالله، من كبار مسئولى مصلحة الطب الشرعى وقيادات المصلحة والسجون، لإجراء الكشف الطبى على صحة رجل الأعمال المتهم هشام طلعت مصطفى، والصادر بحقة حكم بالحبس لمدة 15 عاما لتورطه فى قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، لتحديد مدى إمكانية علاجه خارج مستشفى السجن أو علاجة بالسجن ومدى ملائمه حالته الصحية لذلك.

حيث أكد مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعى وأحد أعضاء اللجنة الطبية المشرفة على حالة المتهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى – طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، أن اللجنة الطبية التى تم تشكيلها منذ أيام قليلة للغاية، برئاسة مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية لمصلحة السجون اللواء طبيب الدكتور محمد شكيب، وعضوية كلا من محمود أحمد على، ومحمد الشافعى مساعدى رئيس مصلحة الطب الشرعى، وأساتذة جراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية بمستشفى القصر العينى، قامت بزيارة المتهم فى السجن لتحديد حالته الصحية، وللتأكد ما إذا كانت خطيرة وتهدد حياته إذا ما استمر علاجة داخل مستشفى السجن من عدمه.

وأكد المصدر، أن اللجنة قامت بإجراء فحوصات وأشعة طبية كلية على حالة المتهم وأشعة تلفزيونية على أغلب أجزاء الجسم، وفحص الوظائف الحيوية للقلب والكبد والرئة وحركة العظام وقيام معدلات ونسب الضغط والسكر وغيرها من أعضاء الجسد، وانتهت اللجنة بعد إجراء تلك الفحوصات والأشعة والكشوفات الطبية إلى استقرار حالة المتهم وعدم حاجته إلى نقله للعلاج لخارج مستشفى السجن، وملائمة حالته الصحية للتعامل مثله مثل أي مسجون داخل السجن دون الحاجة لمستشفى ذات إمكانيات طبية عالية.

وأضاف المصدر، أن المتهم طلعت مصطفى إستند فى طلبه إلى النائب العام، إلى شكواه من صعوبات فى عضلة القلب وعدم إنتظام معدلات الضغط وشكاوى أخرى، وتقدم المتهم بناءا على ذلك بطلب للنائب العام بعلاجة خارج مستشفى السجن على نفقته الخاصة، لذلك قام النائب العام بتشكيل تلك اللجنة، ومن خلال الفحص تبين أن حالته الصحية مستقرة كما أن الألام التى يشكو منها لا تؤثر على صحته بشكل أو أخر ولا تستدعى نقله، وتم رفع التقرير الطبى إلى النائب العام لإقرار القرار النهائى لما إستقرت إليه اللجنة الطبية.

وكشف المصدر ل«الدستور الأصلي»، أن اللجنة رفضت علاج المتهم بالخارج على نفقته الخاصة وقررت استمرار علاجه داخل مستشفى السجن دون حاجته لنقله بعد تأكدها من استقرار حالته الصحية، منوها أن اللجنة سترسل تقريرها للنائب العام غدا الإثنين.

فيما قال مصدر أخر ل«الدستور الأصلي»، أن رموز النظام السابق يسعون لاستغلال الظروف الراهنة، ويتقدمون بطلبات من أجل الخروج من قضبان السجن، عبر الحصول على قرارات بالعلاج بالخارج على نفقتهم الخاصة أوعبر قرارات بالإفراج الصحى، واصفا الأمر ب«الموضة»، التى يريدون أن يمرروا من خلالها طلبات خروجهم من السجن وعدم إنقضائهم باقى العقوبات المقررة عليهم، مشيرا إلى أن اللجنة تتعامل مع كافة المسجونين سواء دون منح مميزات لسجين على أخر.

تجدرالإشارة، إلى أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى كان قد صدر بحقة حكم بالحبس لمدة 15 عاما، فى قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بينما حصل السكرى على حكم بالحبس المؤبد.