أحالت المحكمة الدستورية العليا اليوم الطعن المقدم من حامد صديق الباحث القانونى على قانون الطفل فى المادة الخاصة بختان الإناث إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى . حضر الجلسة الشيخ يوسف البدرى وعدد من المحاميين وطالب صديق المحكمة بالاستناد الى القانون رقم 24 لسنة 2012 والخاص بعرض الامور المتعلقة بالشريعة الإسلامية على المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية . وأضاف إن قانون تجريم الختان صدر بعوار دستورى ومخالف لنص القانون رقم 24 وبهدف غير مبرر.