قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد، إحالة الطعن المقدم من حامد صديق، الباحث القانونى، على قانون الطفل فى المادة الخاصة بختان الإناث، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى. عقدت الجلسة بحضور الشيخ يوسف البدرى وعدد من المحامين، وطلب صديق من المحكمة الاستناد إلى القانون رقم 24 لسنة 2012 والخاص بعرض الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية على المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية. وأضاف أن قانون تجريم الختان صدر بعوار دستورى ومخالف لنص القانون رقم 24، وبهدف غير مبرر.