الإخوان يشرعون مع السلفيين قانوناً بإباحة الختان فى المستشفيات!

استطاع حزب الحرية والعدالة أن ينفى عن نفسه تحت قبة البرلمان تهمة قيام قوافل طبية تابعة له بإجراء عمليات لختان الإناث فى محافظة المنيا، وهو النفى الذى جاء على لسان حسين إبراهيم زعيم الأغلبية داخل المجلس، ورغم تأكيده أن الحزب والجماعة يحترمان القانون، وأنه لا يمكن مخالفة هذه القواعد القانونية التى تجرم ختان الإناث، إلا أن استمرار الحديث حول هذه القضية من نواب الإخوان فى جلسة الأحد الماضى كشف عن نية الجماعة للإطاحة بتجريم الختان، بعد أن قال النائب محمد الباسل، عضو المجلس عن الحرية والعدالة: «إننا نحترم القانون ولا يمكن أن نخترقه، إلا أن هذا القانون وضع فى ظروف غير طبيعية، ولا بد أن نقر بأن تحدث عمليات الختان للإناث داخل المستشفيات لمن تحتاج ذلك».
تصريح النائب يكشف عن محاولات الاخوان المستميتة لمنع تجريم ختان الاناث التى بدأت منذ عام 2008، فهذه المحاولات لم تكن وليدة اللحظة، إضافة إلى أن هذا الحديث جاء متزامنا مع مشروع القانون الذى تقدم به النائب عن حزب النور السلفى ناصر شاكر، الذى طالب فيه بإلغاء تجريم عملية الختان للإناث، المجرم حسب قانون العقوبات المصرى وتنص مادة المنع على «تجريم جميع المتورطين فى إجراء الختان داخل مؤسسات وزارة الصحة وخارجها» وهو القانون الذى صدر فى 2008.
إلا أن المشروع السلفى الجديد يقترح إلغاء تلك المادة، على أن يسمح بإجراء هذه العمليات داخل المستشفيات وتحت إشراف الأطباء، وعدل نص المادة ليكون «لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات ودون استشارة طبيبة مختصة تقيد بحاجة الانثى إلى ذلك ويعاقب تأديبيا كل من خالف أحكام هذه المادة».
نواب الاخوان الذين سارعوا إلى نفى التهمة عن أنفسهم، قاموا فى برلمان 2008 واعترضوا بشده على قانون تجريم الختان واعتبروه «مخالفاً للشريعة»، وهددوا باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا المختصة فى الفصل فى دستورية القوانين والطعن أمامها على القانون «غير دستورى ومستورد من الخارج»، إلا أن الأغلبية البرلمانية وقتها للحزب الوطنى «المنحل» استطاعت تمرير القانون، وإقراره.