قررت المحكمة الدستورية العليا, إحالة الطعن المقدم من حامد صديق، الباحث القانونى على قانون الطفل فى المادة الخاصة بختان الإناث إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى. عقدت الجلسة بحضور الداعية الإسلامى الشيخ يوسف البدرى وعدد من المحامين، وطالب صديق من المحكمة بالاستناد إلى القانون رقم 24 لسنة 2012والخاص بعرض الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية على المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية . وأضاف أن قانون تجريم الختان صدر بعوار دستورى ومخالف لنص القانون رقم 24, وبهدف غير مبرر.