أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط كل من مصر والسعودية سواء علي المستوي السياسي او الاقتصادي تمثل نموذجاً يحتذي به في العلاقات المشتركة القائمة علي تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، لافتا الي حرص الحكومتين علي خلق المناخ المواتى لتنمية العلاقات المشتركة في كافة المجالات وعلي مختلف الاصعدة . وقال الوزير ان القطاع الخاص في البلدين عليه دور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة سواء من خلال توسيع الاستثمارات الحالية او الدخول في شراكات جديدة جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك والذي شارك فيه اعضاء المجلس من الجانبين الي جانب وزيري التموين والاستثمار والسيد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بجدة وذلك علي هامش اجتماعات الدورة ال 15 للجنة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادي والعلمي الفني بمصر. واوضح الوزير ان هذا الاجتماع يهدف الى دعم وتعميق التعاون وتشجيع الحوار بين الشركات المصرية والسعودية وتوثيق الروابط الاقتصادية فى ظل مشاركة نخبة من رجال الاعمال وممثلي الشركات الكبرى في هذا الاجتماع والذين يمثلون قلب العملية التنموية. ودعا الوزير قطاع الاعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة فى الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والاثاث والدوائية ومشروعات الطاقة وحثهم على الاستثمار والتجارة لتحقيق المزيد من الانجازات والتطورات الاقتصادية فى ظل ما يتوفر لدى البلدين من امكانات ورغبة اكيدة لمزيد من التعاون بين البلدين خاصة وان الفترة الحاليةتشهد العديد من المتغيرات على كافة المستويات. واشار قابيل الي حرص البلدين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم اواصر التعاون، لافتاً الى ان ما تشهده المرحلة الحالية من تبادل للزيارات الرسمية وزيارات المسئولين ورجال الاعمال من الجانبين انعكس ذلك على حجم التبادل التجاري حيث ارتفع فى عام 2015 الى 6.3 مليار دولار مقابل6.2 مليار دولار فى عام 2014 وبلغت الاستثمارات السعودية فى مصر 6 مليارات دولار فى اكثر من 3400 مشروع استثمارى كما بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية 2.5 مليار دولار فى اكثر من 1300 مشروعاً استثمارياً وفي هذا الصدد اشار الوزير الي ان الصادرات المصرية للسوق السعودي تمثل 1% من اجمالي الواردات السعودية كما تمثل الصادرات السعودية للسوق المصري 5% من اجمالي الواردات المصرية وهو الامر الذي لا يتناسب مع حجم وقيمة البلدين الشقيقين ،منوهاً الي ضرورة السعي المشترك من الجانبين سواء حكومتين او رجال القطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتأكيد مفهوم الشراكة الاستثمارية فى مختلف القطاعات لتعميق وتوسيع تلك العلاقات من خلال اقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعى رجال الاعمال فى البلدين.
ولفت قابيل الى التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وزيادة فاعليته فى دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد ومواجهة التحديات التي تواجه رجال الاعمال منوهاً بما شهدته الآونة الاخيرة من جهد وتطوير الهياكل الانتاجية وتحقيق المزيد من الاصلاح الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة ومن جانبه اكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الي اهمية تطور العلاقات المشتركة مع السعودية لتتحول الي ما يسمي بالتحالف الاستراتيجي وهو ما يجعل من مصر منصة ومحور لانطلاق المنتجات المصرية والسعودية الي اسواق دول ثالثة سواء في افريقيا او اوروبا ، مؤكداً ان موقع مصر الجغرافي وتوافر الموارد البشرية المدربة وكذا الفرص الاستثمارية الهائلة تجعل من مصر قبلة لاستقبال الاستثمارات العربية والاجنبية . كما اكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حرص الوزارة علي تذليل كافة العقبات امام الاستثمارات السعودية في مصر خاصة وانها تمثل اكبر مستثمر عربي في السوق المصري ، لافته الي ان هناك تنسيق مع كافة الجهات المعنية لتبسيط وتسهيل منظومة الاجراءات الامر الذي ينعكس إيجاباً علي زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص العمل خلال المرحلة المقبلة . ومن جانبه اكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان تحقيق التكامل العربي يمثل رغبة شعبية قبل ان تكون إرادة سياسية فهو حلم نسعي جميعاً لتحقيقه علي مدي السنوات الماضية ، مشيراً الي ان الرؤية الواضحة لدي القيادة السياسية في البلدين ستكون هي الدافع الرئيسي لتحقيق هذا الحلم . واشار الي ان القطاع الخاص المصري يرحب باستقبال المزيد من المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر خاصة في ظل توافر العديد من الفرص والامكانات الهائلة لزيادة معدلات الاستثمار في مصر خلال المرحلة الحالية والمستقبلية . واوضح الشيخ/ صالح كامل رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة ان زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر تأتي لتؤكد علي قوة وصلابة العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين فمصير الشعبين واحد واواصر الدم والمصاهرة أبدية ومستمرة ، مشيداُ بجهود الحكومة المصرية في حل المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، داعياً المستثمرين السعوديين الي التعاون مع نظرائهم في مصر للاستفادة من كافة الفرص والامكانات المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في تحقيق النماء والاستقرار لكلا الشعبين المصري والسعودي . واضاف الشيخ/ عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك ان القطاع الخاص السعودي يعتبر مصر مركز تصديري هام جداً بالمنطقة حيث يتيح للمنتج السعودي الدخول الي اسواق افريقيا واوروبا وهو الامر الذي يعد عامل جذب كبير لاقامة شراكات بين رجال الاعمال في البلدين،مطالباً بأهمية تشكيل لجنة حكومية من الجانبين لحل اي مشكلات قد تواجه حركة التجارة والاستثمار في البلدين. كما لفت السيد/ عبد الحميد أبو موسي رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المشترك ان العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة اساسية في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي العربي ، لافتا الي تنامي الاستثمارات السعودية في مصر والتي بلغت حوالي 6.1 مليار دولار في نهاية عام 2015 وهو ما يمثل 11% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية في مصر . وقال ان هناك فرص كبيرة لزيادة العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين وهو الامر الذي يسعي المجلس للعمل عليه خلال هذه المرحلة .
