«قابيل» يترأس اجتماعاً لمجلس الأعمال المصري السعودي

على هامش اجتماعات الدورة ال 15 للجنة المصرية..

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط كل من مصر والسعودية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي تمثل نموذجاً يحتذى به في العلاقات المشتركة القائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.
ولفت إلى حرص الحكومتين على خلق المناخ المواتي لتنمية العلاقات المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
وقال الوزير، إن القطاع الخاص في البلدين عليه دورا كبيرا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة سواء من خلال توسيع الاستثمارات الحالية أو الدخول في شراكات جديدة.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والذي شارك فيه أعضاء المجلس من الجانبين إلى جانب عدد من الوزراء وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ال 15 للجنة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادي والعلمي الفني بمصر.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يهدف إلى دعم وتعميق التعاون وتشجيع الحوار بين الشركات المصرية والسعودية وتوثيق الروابط الاقتصادية في ظل مشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى في هذا الاجتماع والذين يمثلون قلب العملية التنموية.
ودعا وزير قطاع الأعمال السعودي، إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والأثاث والدوائية ومشروعات الطاقة، وحثهم على الاستثمار والتجارة، لتحقيق المزيد من الانجازات والتطورات الاقتصادية في ظل ما يتوفر لدى البلدين من إمكانات ورغبة أكيدة لمزيد من التعاون بين البلدين خاصة وأن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات على كافة المستويات.
وأشار قابيل، إلى حرص البلدين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم أواصر التعاون، لافتاً إلى أن ما تشهده المرحلة الحالية من تبادل للزيارات الرسمية وزيارات المسئولين ورجال الأعمال من الجانبين انعكس ذلك على حجم التبادل التجاري حيث ارتفع في عام 2015 إلى 6.3 مليار دولار مقابل6.2 مليار دولار في عام 2014.
وبلغت الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، كما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروعاً استثمارياً.
وأعرب الوزير عن أمله في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتأكيد مفهوم الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات لتعميق وتوسيع تلك العلاقات من خلال إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين.
ولفت الوزير إلى التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وزيادة فاعليته في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد ومواجهة التحديات التي تواجه رجال الأعمال، منوهاً بما شهدته الآونة الأخيرة من جهد وتطوير الهياكل الإنتاجية وتحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.