وزير الصناعة :2.5 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية بلغ نحو 2.5 مليار دولار فى اكثر من 1300 مشروعاً استثمارياً، فيما بلغت الاستثمارات السعودية فى مصر نحو 6 مليارات دولار فى اكثر من 3400 مشروع استثمارى.
أشار قابيل الي حرص البلدين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم أواصر التعاون، لافتاً الى ان ما تشهده المرحلة الحالية من تبادل للزيارات الرسمية وزيارات المسئولين ورجال الاعمال من الجانبين انعكس ذلك على حجم التبادل التجارى، حيث ارتفع فى عام 2015 الى 6.3 مليار دولار مقابل6.2 مليار دولار فى عام 2014.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك والذي شارك فيه اعضاء المجلس من الجانبين الي جانب عدد من الوزراء واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودي وذلك علي هامش اجتماعات الدورة ال 15 للجنة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادى والعلمى الفنى بمصر.
أوضح أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط كل من مصر والسعودية سواء علي المستوي السياسي او الاقتصادي تمثل نموذجاً يحتذي به في العلاقات المشتركة القائمة علي تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين،لافتا الي حرص الحكومتين علي خلق المناخ المواتى لتنمية العلاقات المشتركة في كافة المجالات وعلي مختلف الاصعدة .
أضاف ان القطاع الخاص في البلدين عليه دور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة سواء من خلال توسيع الاستثمارات الحالية او الدخول في شراكات جديدة
أضاف ان هذا الاجتماع يهدف الى دعم وتعميق التعاون وتشجيع الحوار بين الشركات المصرية والسعودية وتوثيق الروابط الاقتصادية فى ظل مشاركة نخبة من رجال الاعمال وممثلى الشركات الكبرى في هذا الاجتماع والذين يمثلون قلب العملية التنموية.
ودعا الوزير قطاع الاعمال السعودى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والاستفادة من الفرص المتاحة فى الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والاثاث والدوائية ومشروعات الطاقة وحثهم على الاستثمار والتجارة لتحقيق المزيد من الانجازات والتطورات الاقتصادية فى ظل ما يتوفر لدى البلدين من امكانات ورغبة اكيدة لمزيد من التعاون بين البلدين خاصة وان الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات على كافة المستويات.
ولفت الى التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وزيادة فاعليته فى دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد ومواجهة التحديات التى تواجه رجال الاعمال .