بعد 36 يوماً على توليه حقيبة "البترول".. "الملا" يكشف ملامح خطته

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن ملامح خطة الوزارة، خلال المرحلة المقبلة، في أول لقاء جمعه مع محرري الوزارة، بعد أدائه حلفان اليمين ضمن الحكومة الجديدة التي شكلها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول السابق، مؤكدًا استكمال مسيرة إسماعيل، رئيس الوزراء الحالي، قائلاً: لن نتوقف ونبدأ من جديد، لكن هناك استمرار على كل المجالات في جميع القطاعات البترول والغاز والثروة المعدنية.
تابع: نحن ننفذ ونطبق الرؤى المطلوبة، كما نسير في جميع المحاور معاً، موضحاً أنه خلال السنوات القليلة الماضية، وحتى اليوم، نحتاج زيادة معدلات النمو للبلد، حيث أنه معدلات النمو في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي تحتاج إلى عمل شاق وبذل مجهود كبير على كل القطاعات، قائلاً: "لا أحد يمكنه أن ينكر أن قطاع البترول هو المحرك والدينامو للتنمية الحقيقية للدولة"، فلا تنمية في الدولة بدون وقود أو طاقة والأنظار جميعها مصوبة نحونا.
أهم الأهداف
قال وزير البترول، إن أهدافنا الرئيسية، هي تنيمة مواردنا البترولية والغاز، وسنظل نستمر في التنمية، عبر طرح مزايدات على كافة القطاعات بحيث نتواجد على الخريطة العامة طوال العام، من خلال إحدى شركات الهيئة العامة للبترول أو الشركات القابضة، وانضم إلينا مؤخرًا الثروة المعدنية، بالمزايدة الأخيرة التي طرحتها، بحيث يمكننا أن نقول للمستثمرين أننا نعرض مناطق بعينها للبحث والاستكشاف.
أضاف، الخطوة الثانية، وهي المزايدات الأخيرة التي تم ترسيتها سواء في إيجاس أو جنوب الوادي، نحن نعمل حالياً على تجهيز القوانين الخاصة بها، والحصول على الموافقات اللازمة سواء من مجلس الوزراء والجهات التشريعية، وإن لم نتمكن من الانتهاء منها مبكرًا، سندخل مجلس الشعب، لإصدار قوانين.
تابع: كما نعمل على تنمية الاتفاقيات الخاصة بالزيت والغاز حالياً، والتي تم التعاقد عليها مع الشركاء الأجانب، سواء من خلال العمل في هيئة البترول أوإيجاس، وتعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة، من حيث تعديل الأسعار أو تعديل الاتفاقية، لكي يكون هناك توازن اقتصادي، بحيث يتم توفير عائد عادل، للهيئة أو إيجاس وكذلك الشريك الأجنبي.
البنية التحتية
أوضح الملا، أن هناك خطة في تطوير البنية التحتية، وذلك بالعمل علي تطوير معامل التكرير، وتعظيم أدائها، مشيرًا إلى وجود عدة مشروعات بمليارات الدولارات على مستوى الجمهورية لتحسين أداء المعامل، منها معمل ميدور بالإسكندرية، ومعمل أسيوط في الصعيد.
وفيما يخص خطوط الأنابيب، قال، إنها تعمل على تسهيل المناورة وتداول المنتج، في المدن المختلفة على مستوى الجمهورية، كونها أسهل وأسرع من "اللوري"، موضحاً أنه تم تطوير لتلك الخطوط بمد أطوال جديدة وإنشاء شبكات جديدة، سواء للغاز أو الزيت أو المنتجات البترولية.
تابع: كذلك نعمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بالموانئ، مرجعاً تجاوز أزمة الكهرباء، هذا الصيف، من خلال توفير الغاز المسال المستورد، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، في الوقت المناسب بالكميات المناسبة، من خلال الميناء ومركب التغييز في العين السخنة، ونعمل على إضافة مركب تغييز أخرى في السخنة، والثالثة مستقبلاً في العين السخنة عند خط سوميد.
كما نعمل على تطوير موانئ، الإسكندرية، والدخيلة، ووادي فران، حيث أنها كانت لا تستخدم سوى للزيت الخام، ولكن جاري تطويرها لإمكانية استيراد غاز البوتاجاز من خلالها أيضاً، لتعظيم الاستفادة من الموانئ في الخام والمنتجات، موضحاً أن الموانئ موجودة بالفعل لكنها لم تكن تستخدم سوى للزيت الخام.
كما نعمل بالتنسيق مع سوميد "شركة مصرية مساهمة تعمل على أرض مصر"، لتطوير ميناء سيدي كرير، بحيث يمكنه استقبال خامات جديدة، مع سوميد في العين السخنة، بحيث في خلال 20 شهر تقريباً يمكننا استيراد عليها غاز طبيعي مسال ومازوت وبوتاجاز وغيرها من المنتجات البترولية.
المديونيات
وكشف وزير البترول، عن انخفاض مستحقات الشركات الأجنبية من 6.3 مليار دولار إلى 3 مليار دولار، خلال الوقت الراهن، موضحاً أنه تم سداد 50% تقريباً من المديونيات، سواء دفعنا بالمصري، أو حصلنا على قروض أو وفرنا من مواردنا.
تابع: مازال العمل مستمر لتخفيض مزيد من المديونية.
أضاف، أنه مدار السنوات الماضية، "نمسك الخشب" لم نخفق في أقساط المديونية، أو أي التزام مالي تجاه أي مؤسسة مالية، قائلاً: أنت كهيئة بترول، تقترض، من مؤسسات عربية ومؤسسات إسلامية ومؤسسات عالمية وأخرى محلية.
أوضح وزير البترول، أن انخفاض المدينونيات للشركاء الأجانب، ساهم في إعطاء الثقة لدى الشريك الاجنبي فى ضخ المزيد من الاستثمارات في عمليات البحث والاستكشاف، لافتاً إلى أن استثمارات الشركاء الأجانب المباشرة، سواء كانت في الاستكشاف أو في الإنتاج والتنمية، بلغت العام الماضي، 7.5 مليار دولار، متوقعاً مضاعفة تلك الأرقام خلال السنوات المقبلة، مع دخول الشركات العالمية والاكتشافات الجديدة.
السوق المحلي
كما كشف وزير البترول، عن خطة الوزارة، لتوفير احتياجات السوق المحلي، مؤكدًا أنها تبدأ بتعظيم الإنتاج المحلي من البنية التحتية، والجزء الآخر، هو استيراد خام كما نستورد منتجات، لتعظيم به تشغيل الطاقة الفائضة في معاملنا، غير الخام الكويتي الذي نقوم باستيراده كل شهر، بحيث نستفيد من الخام بدلاً من استيراد المنتج النهائي، وبالتالي سنكون قمنا بتشغيل المعمل وزيادة طاقته الإنتاجية ووفرنا المنتج، بالإضافة إلى أنه لاشك أننا لازالنا نعتمد على الاستيراد، فمازالنا نستورد بنزين وسولار ومازوت وخلافه، وسنظل نستورد لفترة زمنية محددة، حتى يتم الانتهاء من تطوير معاملنا الكبيرة، مثل معمل المصرية للتكرير في مسطرد، والذي يدخل في الإنتاج، منتصف عام 2017، وهو ما قد يوفر 2.5 مليون طن من السولار في مسترد بالقاهرة وبالتالي يقلل حجم الاستيراد، بالإضافة إلى تزويد منتج البنزين، ففي خلال 3 سنوات، يكون لدينا الكميات التي نحتاج إنتاجها من خلالها، لكن حتى ذلك الحين بنحاول نحسن أداء وكفاءة المعامل كما سبق وقلنا.
قال: أما الباقي سيتم توفيره بالاستيراد، حيث يوجد مجموعة من الاتفاقيات مع بعض الشركات العربية الشقيقة، بها بعض التسهيلات، الفترة الماضية كانت "أدنوك"، وحالياً "أرامكو"، حاليا لا توجد خطط محددة، الفرق بنكمله بمواردنا أو من خلال تسيهلات، موضحاً أن الأمر ذاته ينطبق على البوتاجاز، هناك بعض التسهيلات لتغطية الشتاء المقبل، حيث أن هناك حالة من التنويع فيما بين الموردين والمصادر، وكذلك موانئ الاستقبال، لتأمين إمدادات البوتاجاز خلال موسم الشتاء المقبل؛ وذلك للحد من المشكلات والاختناقات فى جميع المحافظات، وبالتالي يكون لدينا "شتاء بلا مشاكل".
أضاف وزير البترول، أنه تم التنسيق مع وزارة التموين وشرطة التموين لعمل لجنة ثلاثية بين كل من شركة بتروجاس وبوتاجسكو والتموين؛ لإحكام الرقابة على البوتاجاز، ومواجهة السوق السوداء.
تابع: الوزارة تعمل حالياً على وضع خرائط تفصيلية، بأماكن المستودعات فى جميع المدن بالمحافظات، بحيث يتم وضع مشرفين ومندوبين عليها من مباحث التموين وشركات التوزيع، لمواجهة تجار السوق السوداء، موضحاً أن الوزارة تمتلك خطة واستراتيجية متكاملة لتوفير المشتقات البترولية خلال الشتاء المقبل.
أوضح، أن الأهم عند الحديث عن البنية التحتية، ما نعمل عليه كاستيراتيجية حالياً هو جعل مصر ملتقى إقليمي في الطاقة، على الأقل في المنتجات البترولية والزيت الخام والغاز الطبيعي المسال أو غيره، حيث نمتلك موقع جغرافي مميز، وفي نفس الوقت في منافذ السويس، وخط سوميد، إضافة إلى معامل تكرير على البحر الأبيض المتوسط أهمهم "ميدور"، ومعامل تكرير على البحر الأحمر ومنطقة السويس، وكذلك موانئ استقبال للمنتجات البترولية في العين السخنة والسويس، وسيدي كرير في الإسكندرية.
تابع: في نفس الوقت، بالنسبة للغاز الطبيعي، هناك مصانع الإسالة، على البحر الأبيض المتوسط، منها إدكو ودمياط، وهذه المصانع تقدر بمليارات الدولارات، وهي كنز مع كميات الغاز التي يتم اكتشافها وتنميتها في الوقت الراهن في البحر الأبيض المتوسط، سواء عندنا أو عند قبرص أو عند الجيران، وارد استخدامها للتسييل، سواء للاستهلاك المحلي عبر دخوله إلى الشبكة القومية أو إذا كان فائض يتم تسييله وتصديره.
أضاف: والمركز بتاع العين السخنة، جزء من تنمية قناة السويس هتشارك باللوجستيات، وشرق بورسعيد منطقة كبيرة وكذلك منطقة العين السخنة، والسخنة أهم مكان جاهز حالياً سوميد كخام، وجار تحت الإنشاء مع سوميد رصيف بحري وكذلك منطقة تخزين كبيرة للمنتجات، وكذلك شركة "سكر" بالعين السخنة، لتخزين البوتاجاز والسولار، وجود هذه الكميات في المخازن، والموانئ يؤهلك للتجارة، من منطقة البحر الأحمر وحتى شرق أفريقيا.
أكد الملا، أنه حالياً في هيئة البترول، ضمن ما أعلن عنه مؤخرًا، يوجد تجارة البنجر، وتموين السفن، للعمل على إعادة دور مصر فى هذا المجال بعد انحصارة خلال ال5 سنوات الماضية، حيث تولي الوزارة هذا النشاط اهتماماً كبيرًا خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن مصر كانت تعتمد على المازوت المحلى فى تموين السفن، ولكن حاليا يستهلك داخليا فى الكهرباء وبالتالى أصبح المازوت مستورد ولم تصبح المعادلة جيدة.
أضاف أن الآليات التى تم وضعها كانت تحجم هذه التجارة و تم الاعلان عن كود نشاط تموين السفن ونشاط وتداول المنتجات البترولية وفقا للنظم العالمية، موضحا أن ذلك سيؤهل منطقة البحر الأحمر خاصة وأنها جاهزة لاستقبال هذا النشاط.
تابع: كما عظمنا الاستفادة من التعامل مع الشركات المنتجة الكبرى، لا سيما مؤسسة النفط الكويتية والتي نتعامل معها منذ سنوات، ولكن في خلال السنوات الأخيرة زودنا حجم التعامل بكميات أكبر، فبعد أن كان يتم استيراد مليون برميل زيت خلال الشهر، أصبحنا نستورد 1.5 مليون، واليوم نستورد منهم 2.2 مليون برميل زيت خلال الشهر، كذلك السولار كنا نستورد منهم لما بدأنا ما بين 750 ألف و800 ألف طن اليوم 1.5 مليون طن في السنة، وشركة "أرامكو" السعودية خلال السنوات الأخيرة، تم توقيع بروتوكول تعاون مباشر معهم، بحيث يكون لديهم فرصة توريد منتجات بترولية بسعر منافس للسوق المصري، ومؤخرًا تعاقدنا مع شركة "روزنفت" الروسية على اعتبار أنها شركة منتجة ومن أكبر الشركات العالمية وثاني أكبر شركة في روسيا، للتعامل معهم كمنتج بحيث يكون لدينا أسعار وتسهيلات إذا أردنا الحصول على بنزين أو سولار أو مازوت، وبالتالي فنحن نحاول تنويع مصادر وموردي المنتاجات ما بين منتجين ومورودين ومصنعين وما بين دول وشركات حكومية وما بين تجار، ومزيد من المنتجات حتى لا نكون حبيس مورد أو تاجر واحد.
وحول منظومة الكارت الذكي، قال: إن هناك جهود مع وزارتي المالية والتخطيط، لإحكام منظومة التداول وتأمين منتجنا من التهريب، بحيث نعرف مناطق الاختناق قبل وقوعها، إضافة إلى رصد خط سير سيارات نقل المواد البترولية، عبر نظام الخرائط جي بي اس.
أنبوبة البوتاجاز، تحدثنا مع وزارة التموين، عبر اجتماعات عقدت خلال الفترة الماضية، لتأكيد أن المنتج يتم توزيعة على كافة المحافظات، بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين، تفادياً للمشكلات التي وقعت قبل ذلك، حيث إن تأخير وصول الأنابيب في منطقة معينة ينشط تجار السوق السوداء.
ونوه إلى أنه تم التعاقد مع شركات وموردين من مختلف دول العالم لتأمين احتياجات مصر من البوتاجاز وكافة المنتجات الأخرى، موضحاً أنه تم التعاقد مع شركة روسية عالمية لتوريد جزء من احتياجات مصر من المنتجات البترولية المختلفة وبأسعار تنافسية.
الدعم
نفى وزير البترول، رفع الدعم، قائلاً: هو ترشيد للدعم، وليس "رفع"، لافتاً إلى أن الكهرباء تسير وفق خطتها، وأعلنت عن أسعارها، وكذلك نحن نسير في خطتنا.
تابع: أنه تم تخصيص 61 مليار دولار لقطاع البترول، في موازنة الدولة للعام المالي الحالي، ومن المتوقع أن يتحقق وفر في دعم المواد البترولية، دون أية إجراءات لتحريك الدعم، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للبترول.
أضاف أن خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة مستمرة، وهي التزام من الحكومة والدولة، لكن لا يمكن الكشف عن موعد محدد لتحقيقه.
وأوضح أن هيئة البترول مالكة أسهم الشركات القابضة، مثل "إيجاس" و"جنوب الوادي"، لافتاً إلى أم فك التشابك بينهما، سيكون بعد التخلص من الدعم.
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن اسثتمارات الشركاء الأجانب بلغت العام الماضي ل 7.5 مليار دولار وهو مؤشر جيد ويؤكد أن هناك طفرة في قطاع البترول وهو ما يعظم السوق المحلي في الفترة المقبلة
نشاط "بي بي" البريطانية
أوضح الوزير، أنه كان مخطط أن تبدأ شركة بى بى البريطانية، الانتاج من مشروع شمال الإسكندرية فى منتصف عام 2017، ولكن قد تبدأ بداية عام 2017، مضيفاً أن استثمارات المشروع 10 مليارات دولار ويبلغ إنتاجه حوالى 450 مليون قدم مكعب يوميا فى 2017 إلى أن يصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب في نهاية 2019.
استيراد الغاز المسال
أوضح وزير البترول، أن الدولة مستمرة فى استيراد الغاز الطبيعى المسال حتى عام 2020، وذلك وفقاً للخطط والدراسات والنتائج التى تم التوصل إليها، للمقارنة بين معدلات الإنتاج واحتياجات الكهرباء والصناعة.
أضاف أن الوزارة لا توجد لديها أى مشكلة فى استيراد الغاز سواء من قبرص أو غيرها، طالما أنه يحقق الأمن القومى وقيمة مضافة للاقتصاد المصرى ولا يؤثر على عملية التحكيم الدولى المثارة حالياً.
وأوضح أن وزارة البترول، ستضخ 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا فى الشبكة القومية للغازات التابعة لإيجاس، بدءً من شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد تحويل شحنات الغاز المسال التى تصل ميناء العين السخنة لمركب التغييز الثانية إلى غاز طبيعى.