تجار "الذهب الأسود" ينتظرون فرص إقليم القناة .. والبتروكيماويات تتصدر المشهد

نسبة كبيرة من المنتجات التي تمر بين الشرق الأسيوي والغرب الأوروبي عبر قناة السويس لها طابع بترولي ، بما يؤشر إلى أن يكون قطاع الطاقة في مقدمة القطاعات المخطط مشاركتها في هذا المشروع التنموي الضخم.
يرى خبراء قطاع البترول أن مشروع قناة السويس الجديدة يدعم وبقوة تواجد جميع المشروعات بمختلف القطاعات على محور القناة لكن مشروعات التكرير، والغاز الطبيعي، مازالت تتواجد على رأس تلك المشرعات، إلى جانب مشروعات البتروكيماويات، التي من المفترض أن تكون إحدى قاطرات التنمية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل توجه قطاع البترول إلى التوسع في استيراد الغاز الطبيعي ومحالاوت رفع معدلات إنتاجه.
ويؤكد مسئولي القطاع أن العلاقات المصرية الخارجية تشير إلى إحتمالية وجود شراكات مصرية أجنبية للتوسع في مشروعات التكرير والغاز الطبيعي، إلى جانب التخطيط للمشروعات الخاصة بتموين السفن والاستفادة من تجارب عدد من الدول الخارجية في هذا المجال، وتحويل مصر إلى مركز عالمي يشمل جميع مشروعات النفط والغاز الطبيعي استغلالًا للموقع الجغرافي للقناة والذي يضمن نجاح تلك المشروعات.
دفعة لمساهمة القطاع في الاقتصاد
في إطار ذلك يؤكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات الأسبق والخبير البترولي، أن الجدوى الاقتصادية لمشروع ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس على قطاع البترول ستساهم بشكل كبير في زيادة نسبة مساهمة قطاع النفط والبتروكيماويات في معدلات النمو للإقتصاد المصري بوجه عام وعلى قطاع الطاقة بشكل خاص.
أضاف أن مشروعات محور قناة السويس وبالتحديد مشروعات صناعة البتروكيماوية وصناعة تكرير البترول وشركات خدمات تموين السفن بالوقود ترتبط ببنية تحتية يجب توافرها لإنجاح تلك المشروعات، أما عن احتياجات البنية التحتية من الموارد المحلية مثل شق الطرق وشبكات الصرف الصناعي والصحي علاوة على الموارد البشرية سواء التخصصية أو العادية فتعتبر تلك الموارد متوافرة ومتاحة دون أعباء على الدولة أو الاستثمار.
وأكد أن افتتاح القناة سيمثل نقلة نوعية للقطاع للتوسع في عمليات إنشاء مجمعات تكرير بترولية والدخول في شركات أجنبية في صناعات البتروكيماويات وتكرير النفط.
احتياجات ضخمة من الطاقة
وأكد "يوسف" أن إقامة مشروعات جديدة بمختلف قطاعات الدولة على محور قناة السويس يتطلب توافر كم كبير من الطاقة والمنتجات البترولية اللازمة لإقامة وتشغيل تلك المشروعات، والتي ترتبط في المقام الأول بمصادر الطاقة المطلوبة لتلك المشروعات وهي الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي وزيت البترول الخام والمياه، ولكن الآن هناك نقص في توافر عدد كبير من تلك المقومات بما يقتضى ضرورة إقامة مشروعات بترولية جديدة ذات جدوى إقتصادية تكون قادرة على تحقيق نقلة نوعية في مجال النفط والتكرير والبتروكيماويات، لتوفير احتياجات المشروعات التنموية الجديدة.
وأشار يوسف إلى أن منطقة السويس من المناطق الغنية بالحقول والآبار البترولية ومناطق الإمتياز التي أثبتت العديد من الدراسات الجيولوجية على إحتوائها لكميات ضخمة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، حيث بمقدور تلك المنطقة تعويض التناقص المستمر في معدلات إنتاج النفط، وتقليل معدلات استيراد البنزين والسولار والمازوت والغاز من الخارج، إلى جانب أهمية موقع القناة في إقامة معامل تكرير بترولية تعتمد على شحنات الوقود المستوردة من الخارج، لتكريرها وضخها إلى الشبكة القومية.
ولفت يوسف إلى أهمية محور قناة السويس في وضع مراكب تغيير الغاز بتلك المنطقة لتكون قريبة من شحنات الغاز المستوردة، حيث أن الوفاء باحتياجات الدولة من الغاز الطبيعي يصب في اتجاه ضرورة الاستمرار في استيراد الغاز الطبيعي والذي يعد الحل الأوحد حاليًا من خلال اتفاقيات طويلة الأجل وملزمة على الأطراف المتعاقدة لضمان توريدات منتظمة بصفة دورية تغطي الاحتياجات.
مشروعات البتروكيماويات
وفيما يتعلق بمشروعات البتروكيماويات شدد يوسف على أهمية صناعة البتروكيماويات لقدرتها على تحقيق قيمة مضافة عالية للغاز الطبيعي بدلا من استهلاكه في توليد الكهرباء، كما أن هناك فرص حقيقية لإقامة مثل تلك المشروعات على محور القناة لتكون بجانب معامل التكرير ومراكب تغييز الغاز.
أضاف "لكن إقامة مشروعات البتروكيماويات التي تعتمد على أسعار الغاز المستوردة لن تكون ذات جدوى ولن نجد المستثمر الذي يعتمد على مصادر خارجية لإقامة صناعات بتروكيماوية داخل الأراضي المصرية لافتاً إلى أن مصر لديها تجارب حقيقية لفشل مشروعات البتروكيماويات المرتبطة بشراء موادها الخام بأسعار عالمية (البروبلين / البولي بروبلين- البولي استيرين،.... الخ)، وهنا يجب النظر والتدقيق في اختيارات الصناعة البتروكيماوية لتكون استكمال لصناعات أساسية مقامه بجوار مصادر الطاقة لتستكمل مراحلها النهائية داخل مشروعات المحور كنقطة ارتكاز للتسويق من خلال الموقع المميز لمحور القناة.
زيادة حصة مصر في تموين السفن
يؤكد المهندس طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول، أن محور قناة السويس سيشهد إقامة العديد من المشروعات النفطية الداعمة لزيادة نسبة مساهمة قطاع البترول في الناتج القومي للدولة، ورفع معدلات النمو خلال السنوات القادمة، حيث يخطط القطاع لتنفيذ عدد من المشروعات على محور القناة، موضحًا أن المشروعات الخاصة بتموين السفن تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة تموين السفن وخدماتها، حيث يحقق ميناء سنغافورة الدولي نحو 30 مليار دولار سنوياً من بيع منتجات بترولية للسفن المترددة عليه، وعلى الرغم من أن مصر بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجى في قلب العالم فإن نصيب الموانيء المصرية من هذه التجارة لا يتجاوز 178 مليون دولار فقط.
وأشار رئيس الهيئة العامة للبترول إلى أن الخطة تستهدف تعظيم استفادة مصر من المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس من خلال استقبال ناقلات بترول حمولتها تصل الى 120 ألف طن، وتعتبر من أكبر الحمولات في العالم، وذلك بمناطق شرق التفريعة ببورسعيد والأدبية بالسويس والعين السخنة، لتقديم خدمات تموين السفن والمراكب العابرة للقناة بالمنتجات البترولية المختلفة، لافتًا إلى إنشاء الهيئة العامة للبترول إدارة خاصة للمشروع الذي سيحقق لمصر موارد ضخمة تقدر بنحو 475 مليون دولار في العام الأول ترتفع تدريجيا إلى 9 مليارات دولار في السنة الخامسة، وتصل في العام العاشر إلى 29 مليار دولار، موضحًا أن تلك المشروعات ستساهم في زيادة نمو القطاع وتوفير نحو 300 ألف فرصة عمل.
مراكز متخصصة لمعدات السفن
ولفت الملا إلى أن المشروع يشمل أيضًا إقامة مراكز متخصصة لمعدات السفن ومخازن لقطع الغيار وخدمات القطر والإنقاذ وتقديم الاستشارات القانونية والخدمات المالية لملاك السفن إلى جانب مشاريع بيع وتأجير المعدات البحرية، موضحًا أن هيئة البترول قد اختارت ثلاثة موانئ بمنطقة محور قناة السويس لتكون الركيزة الحكومية لنشاط تموين السفن بالوقود خلال الفترة المقبلة، وتضمنت تلك الموانئ "الأدبية" و"شرق بورسعيد" و"السخنة".
وأضاف الملا أن الفترة المقبلة ستشهد التخطيط لإقامة مشروعات بترولية جديدة على محور القناة للاستفادة من موقعه الجغرافي، سواء في مجال التكرير أو البتروكيماويات، على أن تتم دراسة الجدوى الإقتصادية لكافة المشاريع وتحديد أنسبها للتنفيذ على محور القناة خلال الفترة المقبلة.
الشراكات مع الأجانب
ومن جانبه يؤكد المهندس طاهر عبدالرحيم رئيس شركة بتروسيلة للبترول، أن الاستثمارات الخارجية والشراكات المصرية الأجنبية المتوقعة بعد افتتاح قناة السويس الجيددة تعد المحفز الرئيسي للدخول في مشروعات تنموية جديدة في مجال النفط والغاز الطبيعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف إقامة تلك المشروعات، متوقعًا إبرام عدد من الشراكات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تحسن العلاقات المصرية الخليجية والمصرية الروسية.
وأضاف عبدالرحيم أن استراتيجيات قطاع البترول تدعم خطط التنمية الاقتصادية، والنمو الإقتصادي سواء لقطاع البترول أو للحكومة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع والمتعلقة بزيادة الطلب على الوقود من كافة القطاعات، حيث يمثل زيادة استهلاك الوقود أحد أبرز التحديات التي تواجه المسئولين والتي تحتاج إلى تضافر كافة الهيئات والشركات القابضة للتغلب عليها، إلى جانب ضرورة استغلال موقع قناة السويس الجديدة والموانئ في إقامة مشاريع تموين للسفن، وإقامة مصفاة تكرير ضخمة تكون قريبة من الموانئ التي يتم استقبال شحنات الوقود المستورد بها، لتكون قادرة على توفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
تسويق فرص القطاع
وأضاف عبدالرحيم أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بقطاع البترول والطاقة المتجددة، والتي من الممكن أن يتم التسويق لها وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية أثناء افتتاح القناة لاستغلالها، بما يحقق أعلى استفادة من تلك المشروعات، للتغلب على تحديات تراجع معدلات الإنتاج والطاقة التي تواجه القطاع، خاصة وأن وزارة البترول مطالبة وسط كل التحديات التي تحيط بها من توفير احتياجات كافة المؤسسات والمصانع من الغاز الطبيعي والوقود.
وأشار عبدالرحيم إلى أن التغلب على أزمات الطاقة الحالية يقتضي رفع معدلات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في العديد من مناطق الإمتياز على رأسها منطقة خليج السويس التي تحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز والتي قد يكون للشراكات التي سيتم إبرامها مع المستثمرين الأجانب نصيب في زيادة رقعة المساحات التي يتم التنقيب بها في خليج السويس، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي أمامه فرص كبيرة لاكتشاف مزيد من حقول البترول في تلك المناطق، خاصة بعد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات البترولية خلال الفترة الماضية.