الحكومة تراجع الإجراءات الأخيرة لبدء تخزين البترول الكويتي الخام في سيدي كرير

مصادر: الشحنة الأولى قد تصل خلال الأسبوع الجاري عبر ميناء السخنة
أنهت الحكومة الاستعدادت اللوجستية لبدء تنفيذ العقد المبرم بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة سوميد لتخزين النفط الخام الكويتي في خزانات سيدي كرير، حيث تبحث الشركة إنشاء مكتب لها في مصر لبدء تسويق المنتج من الزيت الخام من داخل مصر.
ويدخل الاتفاق في إطار الخطة الحكومية التي يتبناها رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي لتسويق وتخزين المواد البترولية إلى دول المتوسط، حيث تضمن العقد المبرم مع الشركة الكويتية استحداث نظام تسعيرة جديدة للشحنات النفطية المتوجهة لزبائن إقليم البحر المتوسط.
وقال مصدر حكومي، إنه "من المنتظر أن تتحرك أول باخرة تحمل النفط الكويتي إلى ميناء العين السخنة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث تصل الشحنة مليونين برميل نفط تقريبًا، سيتم نقلها عبر الأنابيب إلى سيدي كرير ثم البيع بالتجزئة لمستوردي النفط الخليجي في القارة الإفريقية.
كان رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، استقبل، اليوم الخميس، وفد كويتي ضم الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بمؤسسة البترول الكويتية، لمناقسة الترتيبات الأخيرة لتنفيذ الاتفاق على تخزين الزيت الخام الكويتي بشركة سوميد بالسويس، وذلك تمهيدًا لطرحه، كذلك إمكانية استخدام معامل التكرير المصرية لتكرير الخام الكويتي بكميات تقدر ب50 ألف برميل/يوم، وتصل إلى 100 ألف برميل/يوم.
وأوضح الوفد الكويتي، خلال اللقاء، أن "تخزين الزيت الخام الكويتي بالقرب من مناطق التصدير بهدف التجارة بالتجزئة سيفتح أسواق جديدة للنفقط الكويتي في أوروبا التي قد تحتاج إلى مزيد من النفط، وبالتالي فإن هناك توقعات بزيادة الكميات المخزنة في مصر، بينما ستظل الأولوية في البيع إلى مصر حسب الاحتياجات المحلية".
وتستورد مصر من الكويت بين 1.5 و2 مليون برميل خام ، يتم تكريرها بالمعامل المصرية، وتضخ المنتجات البترولية للسوق المحلي لتوفير جزء من احتياجاته، تتنوع بين 1.2 مليون طن متري سنويا من المنتجات الوسطى الديزل، ووقود الطائرات و100 ألف برميل يوميا من النفط الخام ومنتجات أخرى مثل الفحم البترولي والذي تقدر كميته بنحو 100 ألف طن سنويا، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وعدد من الشركات الكويتية خلال شهر فبراير الماضى، بإجمالى استثمارات يصل إلى نحو 6.8 مليار دولار، لتنفيذ عدد من مشروعات البتروكيماويات.
وأكدت مصادر حكومية، أن "هناك شبة توافق نهائي على بدء تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتكرير النفط الخام الكويتي في المصافي المصرية، حيث كانت المفاوضات قد بدأت مع عدد من الدول الخليجية منذ 2001 بما يحقق هدف تشغيل هذه المعامل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتوفير احتياجات السوق المحلية في هذه المنتجات بدلا من استيرادها من الخارج".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش في لقاءات سابقة مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، دفع التعاون بين البلدين في مجالات صناعة تكرير البترول والغاز الطبيعي.
وتحتل مصر المركز الثاني لطاقة تكرير البترول على مستوى الدول العربية بعد السعودية، حيث تستحوذ مصر على 12.4% من إجمالي طاقة التكرير العربية من خلال تسعة معامل تكرير منتشرة في المناطق الجغرافية المختلفة في مصر وبطاقة تبلغ 818 ألف برميل يوميا.