تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين أوساط المحامين والمتابعين، أعلنت نقابة المحامين إرجاء تنفيذ الإضراب العام، الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو، إلى موعد لاحق غير محدد. الإضراب كان سيشمل الامتناع عن حضور جميع جلسات المحاكم بكافة درجاتها ومسمياتها، وكذلك مقاطعة النيابات وعدم التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على ما وصفته النقابة ب"الرسوم القضائية التعسفية".

وأرجعت النقابة قرار الإرجاء إلى ما وصفته ب"إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض"، إضافة إلى ما لمسته من "رغبة جادة لدى بعض الجهات المعنية في استئناف الحوار لتجاوز الأزمة بما يحقق صالح الوطن والمواطنين".

ضغوط أم اختراق؟
غير أن مصادر داخل أروقة النقابة وأوساط حقوقية ألمحت إلى أن تراجع النقابة قد لا يكون نتيجة لرغبة حقيقية في الحوار بقدر ما هو انعكاس لضغوط مورست على مجلس النقابة، خاصة في ظل اتهامات متكررة بأن النقيب الحالي على علاقة وثيقة بمؤسسات الدولة، ويُنظر إليه باعتباره "رجل الحكومة" داخل النقابة.

وتعزز هذه الشكوك في ضوء سوابق مشابهة تم فيها احتواء تحركات نقابية عبر التلويح بإجراءات قانونية أو إدارية ضد قياداتها، فضلًا عن التلويح باستخدام سلطات الضبطية القضائية لإسكات الأصوات الأكثر تصعيدًا.

احتجاجات متصاعدة منذ مارس
بدأت أزمة الرسوم القضائية في مارس/آذار الماضي، حين أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد قرارًا مثيرًا للجدل بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مراجعة الحوافظ"، بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة. كما شهدت الرسوم على الخدمات القضائية زيادات غير مسبوقة، حيث بلغت رسوم إصدار الشهادات 60.5 جنيه، بينما قفزت رسوم الحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام إلى 242 جنيهًا، وفقًا لتصريحات عضو مجلس النقابة ربيع الملواني.

ورفض مجلس النقابة هذه القرارات في 8 مارس، معتبرًا إياها مخالفة للمشروعية الدستورية، ولوح بوقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم كخطوة أولى للتصعيد. تبع ذلك سلسلة من البيانات الغاضبة والوقفات الاحتجاجية الجزئية في بعض المحافظات، وسط تصاعد الغضب في صفوف المحامين.

وفي استفتاء أجرته النقابة لاحقًا، صوّت أكثر من 21 ألف محامٍ من أصل نحو 36 ألفًا لصالح الدخول في إضراب عام، في حين رفضه أقل من 1500 محامٍ فقط.

دعم حقوقي وتحذير من "تسليع العدالة"
أعلنت عشر منظمات حقوقية بارزة، بينها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، تضامنها مع المحامين، معتبرة أن زيادة الرسوم تمثل انتهاكًا للحق الدستوري في التقاضي، و"عائقًا إضافيًا أمام المواطنين الفقراء للوصول إلى العدالة".

وأكدت المنظمات أن الأزمة تعكس توجهًا رسميًا نحو "تسليع الخدمات القضائية"، مطالبة بوقف العمل بالقرارات غير الدستورية التي صدرت تحت غطاء "خدمات الميكنة".

مخاوف من قمع التحركات النقابية
في المقابل، حذرت المنظمات من لجوء السلطات القضائية إلى استخدام صلاحياتها لتقييد حق المحامين في الاحتجاج السلمي، مشددة على أن نقابة المحامين لا تؤدي دورًا مهنيًا فقط، بل هي ركيزة أساسية لضمان الحق في الدفاع وتقديم المساعدة القضائية للفئات غير القادرة.

إلى أين تتجه الأزمة؟
بينما يرى مراقبون أن قرار النقابة بإرجاء الإضراب قد يكون مناورة تكتيكية لإتاحة فرصة لحل الأزمة عبر التفاوض، يشكك آخرون في جدوى ذلك، ويخشون أن يكون مقدمة لتراجع أكبر في مواجهة إجراءات وصفها المحامون والحقوقيون ب"غير الدستورية".

تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت النقابة ستصمد أمام الضغوط الرسمية وتعود إلى التصعيد، أم أنها ستكتفي بتقديم تنازلات جزئية تنهي الأزمة على حساب المحامين والمواطنين على حد سواء.