مصر تتفاوض مع السعودية والإمارات والكويت لسد احتياجاتنا استيراد النفط والغاز.. خيارات متعددة وخزينة "مفلسة" - مصادر تكشف الدفع المسبق شرط سعودي لتوريد المنتجات البترولية - وزير البترول الأسبق ينفي فرض قيود جديدة على "غاز البوتاجاز" حالة من الضبابية، تسيطر على خريطة استيراد مصر للنفط الخام وغاز البوتاجاز، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ما أثير مؤخرًا حول نية السعودية، في وضع اشتراطات محددة مقابل توريد شحنات بترولية إلى مصر، مما فتح الباب أمام توقعات التعاون مع إيران، بعد رفع العقوبات النووية عن طهران والسماح لها بالتصدير.. فهل تتجه مصر بالفعل إلى البترول الإيراني؟ أم تخضع لشروط السعودية؟. بحسب ما أكده مراقبون، فإنه من المتوقع أن تؤدي أي خطوات لدعم قطاع النفط الإيرانى إلى توترات مع السعودية، نتيجة الخلاف الذي نشأ منذ عدة أشهر بين كلا البلدين، السعودية وإيران، حول أسعار ومستويات إنتاج النفط. وحول إمكانية استيراد البترول الإيراني، أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية، أن مصر ليس لديها مانع من استيراد خام البترول منها، منوهًا إلى أن العقوبات ضد إيران أثرت على عائدات خط أنابيب سوميد الممتد من خليج السويس إلى البحر الأبيض المتوسط. وعبر الوزير، عن أمله في زيادة إيرادات "سوميد" وتعويض خسائر السنوات الماضية، بعد رفع العقوبات النووية عن إيران.. ولكن ماذا عن توتر العلاقات مع السعودية!. "احتياجتنا الشهرية التي نتفق عليها الآن هي نحو 500 ألف طن سولار و160 ألف طن بنزين و220 ألف طن مازوت. هذا جزء من احتياجتنا ونحن نغطي الجزء الآخر من خلال الإنتاج المحلي."
وبعد أن توقفت المنح الخليجية، من المشتقات البترولية، منذ يونيو الماضي، فإن الحكومة لجأت إلى التفاوض على استيراد غاز وبنزين وسولار من دول الخليج، السعودية والإمارات والكويت، وفق عقود تجارية بتسهيلات ائتمانية وليس بمنح مجانية، لتوقيع عقود استيراد منتجات بترولية بدءً من أغسطس، بحسب ما أكدته مصادر رسمية، بيد أن السعودية اشترطت أن يكون دفع ثمن الشحنات "مسبقًا"، وفق المصادر ذاتها. المصادر، أرجعت عدم تأثر مصر سلبيًا بتوقف المنح البترولية، إلى استقرار أوضاع سوق الوقود المحلي، لافته إلى أن الشحنات الجاري التفاوض بشأنها، سيتم استخدامها كمخزون استراتيجى؛ لاستخدامه وقت الأزمات بالأسواق المحلية. "المنح البترولية من دول الخليج انتهت".. وفق ما أكده وزير البترول، قائلاً: ما نتحدث عنه الآن اتفاقيات تجارية نقوم فيها بسداد قيمة ما نحصل عليه سواء في شكل شحنات زيت خام أو السداد بشكل نقدي. أضاف الوزير، أن مصر تتفاوض الآن مع السعودية والإمارات والكويت لإبرام اتفاق تجاري مع إحدى هذه الدول لسد الاحتياجات خلال الفترة المقبلة، موضحًا تفاصيل الاتفاق: "نتكلم على اتفاق لمدة عام بتسهيلات ائتمانية وفترة سماح في السداد، خلال أغسطس بإذن الله سنكون وصلنا لنتيجة إيجابية مع إحدى هذه الدول". بالرغم من التأكيد على العلاقات بين البلدين، مصر والسعودية، في كل المناسبات، ولا سيما في اللقاء الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلا أن اللقاء لم يكشف جديد حول أزمة البترول الأخيرة. لعل أزمة المستحقات المتأخرة والمتزايدة لشركات البترول العالمية لدى وزارة البترول، تعد أبرز دليل على عدم قدرة مصر على سداد ثمن الشحنات البترولية مسبقًا، رغم تحرك الوزارة في العام الماضي لمعالجة تلك المستحقات، والتي بلغت نحو 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما أعلنت الحكومة، في مارس الماضي، عن سعيها لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016. من جانبه، كشف الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق، في تصريحات خاصة ل"المشهد"، أن مصر تحتاج سنويًا، ما يقرب من 2.5 مليون طن من "غاز البوتاجاز"، وهو ما يتم استيراده من دولتين فقط، هما السعودية والجزائر، موضحًا أنه يتم استيراد مليون طن من الجزائر، والنسبة الباقية، من السعودية، لافتًا إلى أنه لا يوجد بدائل أخرى لاستيراد "غاز البوتاجاز"، غير تلك الدولتين، وأن الجزائر لا يمكنها تغطية احتياجتنا. ونفى كمال، اتجاه السعودية إلى فرض أية قيود جديدة على المنتجات البترولية التي يتم استيرادها منها، مؤكدًا أننا نحصل على الغاز من السعودية منذ فترات بعيدة بشروط ميسرة. وحول استيراد النفط الخام، قال كمال، إن مصر حاليًا تحصل عليه من العراق "خام البصرة"، كما تستورد من الإمارات، موضحًا أن هناك بدائل عديدة للحصول على خام البترول. وكانت الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وقعتا اتفاقيتي مبادئ مع "روسنفت" أكبر منتج للنفط في روسيا، أوائل يوليو الماضي؛ لتوريد 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة عامين بداية من الربع الأخير من العام الحالي؛ إضافة إلى توريد كميات من المنتجات البترولية الرئيسية من السولار والبنزين والمازوت والبوتاجاز والبيتومين، وذلك لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، لحين الانتهاء من مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة. من العدد المطبوع من العدد المطبوع
