الانتخابات العراقية علي صفيح ساخن!

بدأت الاستعدادت في العراق تتزايد مؤخراً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في السابع من مارس لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 عضواً من بين 6,172 مرشحاً. ويعقد الكثيرون الآمال علي هذه الانتخابات لتحقيق تغيير سياسي حقيقي وذلك علي الرغم من الاحباط الذي يخيم داخلياً بسبب التشكك في حيادية الانتخابات والتخوف من عودة ارتفاع معدلات العنف خاصة بعد أن قام زعيم تنظيم القاعدة في العراق عمر البغدادي بتوجيه التهديدات بتنفيذ هجمات جديدة خلال الانتخابات التي وصفها في رسالة صوتية بثت علي شبكة الانترنت بأنها "جريمة سياسية يدبرها الشيعة"، وأكد البغدادي أن هدفه هو إفشال الانتخابات بسبب عدم شرعيتها وعدم مشروعية المشاركة فيها. وأضاف البغدادي ""نقف علي أعتاب مرحلة خطيرة. إننا اليوم نشهد إعداداً عسكرياً وإعلامياً ونفسياً لمسرحية هزلية خطيرة اسمها الانتخابات البرلمانية هدفها الأول والأخير ترسيخ أعوان الصليب الرافضة (الشيعة) علي عموم العراق وإذلال أهل السنة إلي الأبد."
تعديل قانون الانتخابات
يذكر أن الاستعداد لهذه الانتخابات قد شهد عثرات متعددة بعد استنفاذ 11 جلسة علي تعديلات القانون الانتخابي لعام 2005 إلي أن تم الاتفاق علي النسخة الأخيرة لقانون الانتخابات في السادس من ديسمبر الماضي. وتضمنت التعديلات الجديدة علي القانون تحديد 325 مقعداً بدلاً من 275 مقعداً، حيث تم تخصيص 310 مقاعد للمحافظات العراقية الثمانية عشرة، بينما المقاعد التعويضية الخمسة عشرة الأخري خصصت منها 8 للأقليات بواقع 5 مقاعد للمسيحيين ومقعد لكل من الأيزيدية والصابية المندائيين والشبك،، وتركت المقاعد التعويضية الأخري بدون نص قانوني لتوزيعها. كما تم تحديد عدد مقاعد القائمة بعدد الأصوات التي حصلت عليها مقسومة علي القاسم الانتخابي، وكذلك منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة.
ومنذ بدء الحملة الانتخابية في الثاني عشر من الشهر الجاري، قام رجال الدين بالادلاء بالعديد من التصريحات بغية دعم المشاركة السياسية التي يخشي أن تتأثر سلبياً بسبب الانتقادات الموجهة لمفوضية الانتخابات والتي تتهمها بعدم الحيادية واستبعاد المرشحين. وجاء ذلك كاستجابة لدعوة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، فرج الحيدري، لهم بنشر روح التعاون والإيجابية حيال الانتخابات. ودعا المرجع الشيعي الأعلي في العراق آية الله السيد علي السيستاني كل الناخبين من شتي الطوائف المذهبية والسياسية إلي المشاركة في الانتخابات من أجل تحقيق مصلحة العراق الموحد المستقل، وأعلن أن المرجعية الدينية العليا لا تتبني أية جهة مشاركة في الانتخابات. كما أصدر زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر وثيقة شرف لمرشحي الانتخابات التشريعية العراقية تضمنت نقاطاً عدة منها أن يجعل المرشح من استقلال العراق وحريته هدفاً أساسياً، وأن يكون في خدمة الشعب، وأن يدعم المرشح المظلومين والمستضعفين، وألا يقف ضد المقاومة الشريفة وحركات التحرر، وألا يكون المرشح باباً لتنفيذ الأجندات الخارجية. وأكد الصدر علي دعمه وتأييده لكل من المرشحين الذين سيقومون بالتوقيع علي هذه الوثيقة.
القوائم الانتخابية
وقامت الكتل والأحزاب السياسية بالإعلان عن قوائمها الانتخابية ومنها كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي "ائتلاف دولة القانون" التي وصفها بأنها بعيدة عن المحاصصة والطائفية لما تضمه من ممثلين عن جميع فئات المجتمع العراقي وخاصة من العرب السنة وقادة الصحوات وممثلين عن المسيحيين والشبك والتركمان الشيعة والأكراد الفيليين من الشيعة. ومن الكتل الأخري "الائتلاف الوطني العراقي" المتشكل من غالبية الأحزاب الشيعية مثل التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلي العراقي وتيار الإصلاح الوطني وحزب الفضيلة الإسلامي، وهو منبثق عن "الائتلاف الشيعي الموحد" السابق باستثناء حزب الدعوة.
ومن القوائم الانتخابية الأخري، قائمة "التوافق العراقي" التي تم الإعلان عنها بغياب شخصيات بارزة كانت منضوية تحت جبهة التوافق في الانتخابات الماضية. وغابت عن التشكيلة الجديدة للجبهة أسماء سياسية بارزة منها خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني، وعدنان الدليمي رئيس تجمع أهل العراق، وظافر العاني رئيس كتلة التوافق النيابية، وكل من عبد الكريم السامرائي وعمر الكربولي اللذان انضما إلي قائمة تجديد برئاسة طارق الهاشمي الذي انشق عن الحزب الإسلامي. وأوضح الأمين العام للحزب الإسلامي ورئيس قائمة التوافق أسامة التكريتي أن البرنامج السياسي للتوافق الجديد يتضمن "المصالحة بدل المقاطعة، والانفتاح بدل الاجتثاث، وإعادة المهجرين رادع للتهجير، وإعادة الكفاءات بدل الإقصاء". وضم التوافق العراقي الجديد الحزب الإسلامي وتجمع العشائر الوطني المستقل وتجمع ملتقي عشائر الجنوب وحزب العدالة والتنمية التركماني فضلا عن عدد من الشخصيات المستقلة.
وهناك أيضاً الكتلة السياسية الجديدة المستقلة قائمة "تجديد" بزعامة طارق الهاشمي بزعامة نائب رئيس الجمهورية والأمين العام السابق للحزب الإسلامي العراقي الذي أعلن عن تخليه عن منصبه كأمين عام للحزب الاسلامي العراقي من أجل الاستعداد للانتخابات المقبلة بقائمة مستقلة تشمل ممثلين عن كافة الطوائف الاجتماعية والعرقية والمذهبية في العراق. هذا بخلاف قائمة التحالف الكردستاني الذي يضم 14 حزباً أهمها الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان وهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني ومجموعة أحزاب أخري كردية وتركمانية. وغاب عن هذا التحالف ثلاثة أطراف سياسية معارضة هي الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني وقائمة التغيير والتي أعلنت إنها ستشارك بقوائم منفردة في الانتخابات. وأعلن فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن هذا التحالف يضم جميع التوجهات الاشتراكية والإسلامية والتركمانية.
اجتثاث البعثيين
وعلي صعيد آخر، فجر موضوع اجتثاث البعث خلافات سياسية بين الداعين إلي إقصائهم سياسياً والداعين إلي اشراكهم. وعقدت جلسة طارئة بين كل من الرئيس العراقي ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب من أجل بحث تداعيات قرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بمنع 145 مرشحًا من خوض الانتخابات النيابية المقبلة بعد أن طالبت الحركة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ببحث شمول عدد من قيادييها من بينهم صالح المطلك وظافر العاني بالاجتثاث من قبل الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في طعن المجتثين لقرار هيئة المساءلة والعدالة، وهو الأمر الذي دفعها إلي تعليق حملتها الانتخابية لمدة ثلاثة أيام لتحسم موقفها النهائي من المشاركة في الانتخابات والتي انتهت بالاعلان عن مقاطعتها. وربط البعض بين استبعاد البعثيين وبين تحقيق أجندة إيران بصدد الانتخابات المقبلة، واتهم قائد القوات الأمريكية بالعراق، أوديرنو، رئيس هيئة المساءلة والعدالة أحمد الجلبي والرئيس التنفيذي للهيئة علي اللامي بارتباطهما بإيران. وقال صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني "إن الإرادة السياسية الحالية التي حكمت العراق منذ الاحتلال حتي الآن تريد إقصاء التيار الوطني العروبي من العملية الانتخابية".
وشهدت قضية استبعاد المرشحين البعثيين ردود أفعال متباينة داخل العراق. فبينما قام مئات العراقيين بالتظاهرفي بغداد أمام مقر ائتلاف القائمة العراقية احتجاجاً علي منع صالح المطلك وظافر العاني والمرشحين الآخرين من خوض الانتخابات المقبلة، شهدت مناطق أخري مظاهرات مؤيدة لقرار هيئة المساءلة والعدالة التي تلت هيئة اجتثاث البعث، وطالب المتظاهرون الهيئة بمواصلة العمل علي منع تسلل البعثيين التابعين للنظام السابق بالتسلل إلي العملية السياسية. من ناحية أخري، توالت ردود الأفعال المرحبة بقرار الجبهة العراقية للحوار الوطني بمقاطعة الانتخابات ولا سيما شيوخ العشائر ومجلس عشائر الجنوب البالغ 77 عشيرة وأكثر من 400 محام وحقوقي عراقي الذين أعلنوا عدم اعترافهم بشرعية هيئة المساءلة والعدالة وانتقدوا ما وصفوه بالتدخل الإيراني السافر في العملية الانتخابية.
تخوف من عودة العنف
ومع بدء الحملة الانتخابية، ساد ترقب حذر من استغلالها لتصعيد الصراع الطائفي مما قد يؤدي لموجة من العنف. وأدت الاتهامات المتبادلة بين بعض الطوائف السياسية إلي التخوف من التصعيد الطائفي ولا سيما الاتهامات التي وجهتها جبهة التوافق السنية للنائب الصدري بهاء الأعرجي بالادلاء بتصريحات تسيء إلي الخليفة أبو بكر الصديق ومطالبتها برفع الحصانة الدبلوماسية عنه. وقال النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي رداً علي الأعرجي إن تصريحاته "تكشف يومًا بعد يوم عن حجم الحقد الطائفي المتغلغل في نفوس بعض السياسيين في العراق علي الرغم من إدعائهم الوطنية".
ولم يكن التخوف من عودة العنف لأسباب طائفية فقط، بل جاء التخوف أيضاً من استهداف المرشحات البالغ عددهن 12 سيدة وخاصة بعد مقتل احدي المرشحات في مدينة الموصل. كما أعلنت الداخلية العراقية عن قلقها بسبب سلسلة تفجيرات استهدفت مجموعات تشارك في الانتخابات منها قنبلة انفجرت أمام مقر صالح المطلك في شمال بغداد. وألقيت قنبلة أخري علي حديقة مبني يستخدمه علماء سنة بينهم مرشحون في الانتخابات في منطقة المنصور بغرب بغداد مما أدي الي إصابة اثنين من الحراس. وأدي انفجار آخر الي الحاق أضرار بمقر قائمة العراق الموحد في شرق بغداد. وأصيب اثنان عندما انفجرت قنبلة في مقر قائمة الحركة المعتدلة في حي الكرادة بشرق بغداد وأصيب شخص آخر عندما أصابت قنبلة مبني تستخدمه قائمة إنتخابية يتزعمها نهرو عبد الكريم الكسنزان.
الانتخابات النيابية المقبلة في العراق يتم الاستعداد لها وسط ترقب وتشاؤم من نتيجتها ومن العواقب المترتبة عليها حيث يتوقع البعض أن تليها موجة من العنف وفراغ سياسي إلي أن يتم الاتفاق علي تشكيل الحكومة الجديدة. الملحوظ في هذه الجولة من الانتخابات التحول إلي التحالفات وتقديم قوائم تتخطي الحدود الطائفية والعرقية والمذهبية وهي الحدود التي أثبتت فشل الجولة السابقة من الانتخابات والتي تمثل الأسباب الرئيسية للاتهامات الموجهة لحكومة المالكي الراهنة التي فشلت في تجاوز طائفيتها.
مشروع العراق الجديد هو بلا شك المشروع الأهم في إعادة بناء الدولة غير أنه تحيط به العديد من المعوقات منها التشكك في حيادية ونزاهة المفوضية العليا للانتخابات، والتخوف من ردود الفعل السلبية من المستبعدين سياسياً، واستمرار الاحتكاك الطائفي بين السنة والشيعة، وانتقاد السنة للحكومة بمحاولة تغييب الدور العربي السني، وعدم التخلص من ارتباط الكتل السياسية بالمقاومة وحمل السلاح وهو ما بدا بوضوح في وثيقة الشرف التي قدمها مقتدي الصدر. بالإضافة إلي ذلك، لا يزال العراق يعاني من عدم الاستقرار الأمني وهو ما يمثل العقبة الرئيسية أمام أي تحول ديمقراطي حقيقي حيث سيظل تحقيق الانضباط الأمني يعتلي قائمة العمل السياسي خاصة مع اقتراب موعد سحب القوات الأمريكية القتالية بنهاية أغسطس المقبل. كما أشار قائد القوات الأمريكية بالعراق الجنرال ريموند أوديرنو إلي أن أحد العقبات المتوقعة بعد الانتخابات هو التفاوض بخضوص الحكومة الجديدة مبرراً "نعتقد أنه لا أحد ستكون لديه أغلبية كبيرة كافية لا تجعله مضطراً لتشكيل ائتلاف يضم أكثر من حزبين، ولهذا فإن المفاوضات التي ستبدأ بعد الانتخابات نفسها ستكون علي الأرجح الشق الأكثر أهمية".