هيومان رايتس ووتش: تعامل الاردن مع المحتجين "يزداد تعسفا"

تتهم المنظمتان سلطات الامن في الاردن بالاعتداء على المحتجين
اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان الاردن يوم الثلاثاء باستخدام اساليب اكثر تعسفا في تعاملها مع المحتجين، وقالت إن السلطات قامت مؤخرا بحبس مجموعة منهم واعتدت عليهم بالضرب.
وقال كريستوفر ويلك، كبير باحثي شؤون الشرق الاوسط في المنظمة إن "الاردن يستخدم اساليب اكثر واكثر تعسفا للرد على المظاهرات الاحتجاجية، فقوات الامن الاردنية تستخدم العنف لتفريق المظاهرات السلمية ثم تواصل الاعتداء على المحتجين وهم رهن الاعتقال."
وكان حوالي 200 من افراد الحركات الشبابية المختلفة قد تظاهروا يوم السبت الماضي امام مقر رئيس الوزراء في العاصمة عمان للمطالبة باطلاق سراح ستة ناشطين كانت السلطات قد اعتقلتهم في الشهر الماضي بتهمة اهانة الملك عبدالله الثاني.
ووجه الادعاء في محكمة امن الدولة تهم "تحريض الرأي العام ضد النظام السياسي والقيام باعمال شغب، واهانة الملك عبدالله الثاني" الى 13 من اولئك المحتجين.
وقالت هيومان رايتس ووتش إنها تحدثت الى ستة شهود، مضيفة ان "رجال الشرطة اعتدوا بالضرب على 30 متظاهرا في احد مراكز الشرطة في الاسبوع الماضي فقد اثنان منهم الوعي نتيجة الضرب المبرح."
وقالت الشرطة يوم السبت إنها اعتقلت عددا من المحتجين لمخالفتهم القانون واخلوا بالنظام العام وعرقلوا حركة السير في الطرقات واهانوا مسؤولي الامن، مضيفة ان المظاهرة "لم تكن سلمية."
الا ان ويلك قال "إن الوقت قد حان للاردن ليصلح لوائحه الجنائية ويلغي كل البنود التي تجرم ممارسة حقوق التعبير والتجمع السلمي."
من جانبها، حثت منظمة العفو الدولية الاردن على اطلاق سراح المعتقلين قائلة "إن القانون الذي يسمح للسلطات الاردنية باعتقال الناشطين بتهمة اهانة الملك يجب ان يلغى."
ومضت العفو الدولية للقول "ما زال الاردن يستخدم قوانين تعسفية تجرم الاختلاف السياسي كوسيلة لاسكات المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة."
يذكر ان الاردن ما برح منذ يناير 2011 يشهد مظاهرات تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ووضع حد للفساد.