«هيومان رايتس ووتش» السعودية ليست محصنة ضد «الربيع العربي»

أكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية ليست بمنأى عن الربيع العربي، وذلك في ظل حملات قمعية تشنها وزارة الداخلية ضد أى محاولة للتعبير عن الرأي بالمملكة.
وطالبت المنظمة الحقوقية الداخلية السعودية بإطلاق سراح العشرات من المحتجزين والمدانين من دعاة الإصلاح المسالمين. وقام دعاة الإصلاح في السعودية باحتجاجات عدة منذ منتصف ديسمبر الجاري رغم حظر السلطات هذه الأنشطة منذ منتصف مارس الماضي.
وأشارت المنظمة في بيان صدر، أمس الجمعة، إلى أن قوات الأمن في الرياض والبريدة والقطيف كانت على الفور تعتقل المتظاهرين ممن كانوا يحتجون على اعتقال المئات في سجون المخابرات لمدد طويلة دون محاكمة.
وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن مجموعة من دعاة الإصلاح السياسي المعروفين بنشاطاتهم عامي 2003 و2004 اصدروا بيانًا بعنوان "20 توصية لمضاعفة نجاح المظاهرات" حول كيفية تنظيم الاحتجاجات التي يؤكدون على أنها تهدف إلى إصلاح النظام الملكي لا إسقاطه.
ونقلت المنظمة عن أحد الناشطين قوله إن السلطات امتنعت عن اعتقال الثلاثة واضعي بيان التوصيات أو الموقعين عليه "لأن ذلك كان علنيا وستكون تكلفته باهظة الثمن".
وقال كريستوفر ويلك الباحث في شؤون الشرق الأوسط في المنظمة إن "ممارسة الحق الإنساني الأساسي في الاحتجاج بطريقة سلمية تزداد أهميته في مكان كالسعودية حيث لا تكاد توجد أي وسيلة أخرى للمساهمة في الحياة العامة."
واعتقلت قوات الأمن السعودية في 23 ديسمبر حوالي 30 رجلا و30 امرأة شاركوا في احتجاج صامت بالرياض، وذلك نقلا عن احد المشاركين في الاحتجاج الذي كان يطالب بشكل خاص بإطلاق سراح رجل الدين الدكتور يوسف الأحمد الذي اعتقل في يوليو الماضي بعد إرسال "تغريدة" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعرب فيها عن دعمه لأقارب المعتقلين منذ فترة طويلة.
واضافت المنظمة في بيانها أن أكثر من 100 امرأة وعشرات الرجال تظاهروا أيضا في 16 ديسمبر في العاصمة وفي البريدة عاصمة محافظة القصيم شمال الرياض مطالبين بالإفراج عن المعتقلين منذ زمن او محاكمتهم.