تشكيل لجنة قانونية أردنية لمقاضاة منظمة هيومان رايتس ووتش

أعلن رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان في الأردن المحامى أمجد شموط أنه تم تشكيل لجنة قانونية متخصصة ، لملاحقة منظمة هيومان رايتس ووتش قضائيا على خلفية اتهامها للأردن بسحب الجنسية من مواطنين أردنيين.
وذكر بيان صدر عن اجتماع ضم مؤسسات مجتمع مدني وحقوقيين ورجال دين وفكر وإعلاميين أنه سيتم الإعلان لاحقا عن ولادة تحالف مدني لمتابعة الملاحقة القانونية للمنظمة. وقال البيان إن ما تقوم به منظمة هيومان رايتس ووتش يدخل في إطار المساس باستقلال الدول، ويمثل انتهاكا سافرا لمبدأ سيادة الدول يتعارض مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويهدد الأمن والسلم الدوليين
واتهم البيان المنظمة بعدم مراعاتها لأساليب العمل المنهجي والمهني المتعارف عليها في هذا المجال، الذي يتطلب إتباع معايير النزاهة والشفافية والحياد لدى إعداد التقارير المتعلقة برصد أوضاع حقوق الإنسان.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد ذكرت في تقرير أعلنت يوم الاثنين الماضي عن إطلاقه في العاصمة الأردنية عمان "أن على السلطات الأردنية أن تكف عن سحب الجنسية تعسفا من أردنيين من أصول فلسطينية ، مشيرة إلى أن السلطات الأردنية جردت أكثر من 2700 مواطن أردني من جنسيتهم خلال الفترة من 2004 إلى 2008 واستمرت هذه السياسة في عام 2009 "على حد قول المنظمة.