حقوقيون ورجال قانون أردنيون يقاضون «الجزيرة» بسبب قضية «التشويش»

بدأ عدد من الحقوقيين ورجال القانون الأردنيين وبدعوة من مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الإعداد لمقاضاة قناة «الجزيرة» القطرية علي خلفية ما نشرته من أن الأردن كان مصدر التشويش علي مباريات مونديال 2010 الذي أذاعته قنواتها الرياضية.
وقال منسق فريق مقاضاة قناة الجزيرة المحامي أمجد شموط، أمس: إن القناة دأبت علي التصيد للأردن من خلال البرامج والأخبار التي تبثها، مؤكدًا أن حرية الإعلام تخضع لمواثيق واتفاقيات دولية تحكمها وأن التعدي علي الآخرين واتهامهم زورًا وبهتانًا تحت مظلة حرية الإعلام يعتبر من ضمن الجرائم التي تعاقب عليها القوانين الدولية والوطنية.
وأضاف شموط: إن فريق «حملة مقاضاة قناة الجزيرة» يري أن هناك إرادة جرمية اتخذتها الجزيرة تجاه الأردن متمثلة في «الركن المعنوي» في بثها خبر التشويش في صحيفة «الجارديان» البريطانية قبل نشره في برامجها الخاصة.. وذلك للإساءة والنيل من مكانة وسمعة الأردن لدي الرأي العام الغربي.
وأشار إلي أنه سيلجأ إلي جميع المراجع القضائية الدولية والوطنية لإدانة الجزيرة جزائيًا ومطالبتها بتعويض الشعب الأردني عن الضرر الأدبي الذي لحق به من الادعاءات الواهية.
من جانبها دعت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية الحكومة إلي التعامل مع القضية «بحكمة عالية، وبما لا يفرز تداعيات تسيء إلي المواطنين العاملين في قطر أو في غيرها من دول الخليج»، واللجوء إلي مختلف الوسائل العلمية التي من شأنها إجلاء حقيقة هذه القضية ووضع حد لتداعياتها.
وأشارت اللجنة في بيان إلي ضرورة الحرص علي عدم تأثر العلاقات العربية أصدرته أمس والإبقاء عليها بما يخدم مصالح الشعوب.
وحرصا منها التعامل مع هذه المسألة بشفافية طالبت الحكومة الأردنية قناة «الجزيرة» الفضائية أمس تزويدها بالتقرير والأدلة التي تدعي الجزيرة أنها بحوزتها حول ادعاءاتها بأن مصدر التشويش علي بث القناة خلال مباريات كأس العالم 2010 جاء من الأرضي الأردنية.