السلطات الأردنية تعيد الجنسية ل30% ممن طعنوا فى قرار سحبها منهم

أعلن مركز حقوقي في الأردن الأربعاء (14-4)، أن السلطات الأردنية أعادت الجنسية ل30% من المواطنين من أصل فلسطيني الذين سحبت منهم الجنسية وطعنوا بقرار سحبها منهم.
وقال محي الدين توق المفوض العام لحقوق الانسان في المركز الوطني لحقوق الانسان، قدمت لنا شكاوى بخصوص سحب الجنسية وتابعناها مع وزارة الداخلية وتمكنا من استعادة الجنسية والأوراق الثبوتية لاصحابها بعد اقتناع وزارة الداخلية بوقوع خطأ بسحبها.
وأضاف إن 30% من الحالات تم التجاوب مع المركز وتمت إعادة الجنسية والأوراق الثبوتية لأصحابها.
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) للدفاع عن حقوق الانسان قد دعت الأردن في تقرير نشرته في فبراير إلى وقف سحب الجنسية الأردنية من مواطنيه من أصل فلسطيني، مؤكدة أن المملكة سحبت (تعسفا) بين العامين 2004 و2008 جنسية 2732 شخص.
وقال وزير الدولة الأردني لشئون الاعلام والاتصال نبيل الشريف في حينه إن ما يجري هو تصويب أوضاع بناء على قرار فك الارتباط الذي يشكل تثبيتا وتجسيدا للهوية الفلسطينية وأدى إلى إعادة المواطنة لآلاف الفلسطينيين داخل الضفة الغربة المحتلة والوقوف في وجه المخططات الهادفة إلى تفريغ الأرض من سكانها وتهويدها.
ويشكل الأردنيون من أصل فلسطيني نصف عدد سكان المملكة البالغ عددهم ستة ملايين نسمة.
وقد ضم الأردن الضفة الغربية عام 1950، بعد حرب عام 1948، ومنح سكانها الجنسية الأردنية وخضعت لادارته حتى احتلها الصهاينة فى العام 1967.
وفي العام 1988، قررت عمان فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية.
واستقبل الأردن موجات من الفلسطينيين الذين لجأوا اليه قسرا بعد اعلان قيام الكيان الصهيونى العام 1948، وما عرف ب(النكبة الفلسطينية) ثم بعد احتلال الصهاينة للضفة الغربية العام 1967، واجتياح الكويت العام 1990، وحرب العراق العام 2003.