وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف، في اجتماعه اليوم الأحد على عدة تعديلات علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتشمل هذه التعديلات تغليظ العقوبات في الجرائم الاحتكارية واعفاء أول مبلغ عن الجريمة من العقوبة لتشجيع كشفها. كما تضمنت التعديلات زيادة قيمة الغرامة لأكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصى طبقا لحجم جريمة الاحتكار. كان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، قد طالب قبل أيام بضرورة إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبة على المحتكرين لتصل إلى السجن مع توقيع الغرامات المالية المناسبة. وأكد أن 5 تجار فقط يحتكرون تجارة الأرز في مصر كانوا السبب الأساسي في تفاقم مشكلة الأرز التمويني خلال الفترة الماضية.