وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تشمل التعديلات تغليظ العقوبات في الجرائم الاحتكارية وإعفاء أول مبلغ عن الجريمة من العقوبة لتشجيع كشفها، وزيادة قيمة الغرامة لأكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصى طبقًا لحجم جريمة الاحتكار.