وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقال البيان الصادر عن المجلس، عقب اجتماعه اليوم الأحد أن التعديلات تضمنت تغليظ العقوبات في الجرائم الاحتكارية وإعفاء أول مبلغ عن الجريمة من العقوبة بتشجيع كشفها (وكان هذا التعديل الذي وقف ضده أحمد عز وقت إقرار التعديلات في مجلس الشعب)، وتضمنت التعديلات أيضا زيادة قيمة الغرامة لأكثر من 300 مليون جنيه دون حد أقصى طبقا لحجم جريمة الاحتكار.