قالت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري مساء اليوم إن المجلس وافق على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . وتشمل التعديلات تغليظ العقوبات في الجرائم الإحتكارية وإعفاء أول شخص يبلغ عن الجريمة من العقوبة للتشجيع على كشفها. وزيادة قيمة الغرامة لأكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصى لحجم جريمة الإحتكار .