نقابة الصيادلة: الدواء في مصر مسعر جبرياً

_ قال أمين صندوق نقابة الصيادلة، الدكتور وائل هلال، في تصريحات له اليوم، الأربعاء، إن القرارات الوزارية الخاصة بتسعير الدواء، حددت نسبة 4.5% للخصم النقدي بصورة قطعية، وبدون شرائح مسحوبات، مما يعني أنها محتسبة لصالح شركات التوزيع ضمن سعر المنتج.
وأضاف أن الدواء في مصر مسعر جبرياً، ولا يجوز أن يتلاعب أحد في سعره بالزيادة أو النقصان، وفقا لقانون التسعير الجبري، ودعا شركات توزيع الأدوية لإلغاء قرارها الظالم والخاص بتقليل فترات الائتمان والخصم النقدي، لمخالفته التسعيرة الجبرية، وكل القرارات الوزارية رقم 314 لسنة 1991، والقرار رقم 373 لسنة 2009، والقرار رقم 499 لسنة 2012.
وأكد أن تخفيض نسب الخصم النقدي، سيؤدي إلى عدم استقرار في سوق الدواء، وسيؤثر علي الجميع بما فيهم الشركات، وسيظهر ذلك عندما تحل مواعيد شيكات والتزامات الصيدليات للدفع، حينها ستظهر مشاكل لا حصر لها.
وأوضح أن القرار يصب في مصلحة كبار الصيدليات العملاقة، التي تعاملها الشركات معاملة خاصة، أما الصيدليات الصغيرة سيؤدى القرار إلى اندثارها وتلاشيها مع الوقت، مما يؤثر سلباً علي منظومة العدالة الاجتماعية بين الصيادلة، فضلا عن أن الخدمة التي تقدمها الصيدليات للجمهور ستتأثر سلبا بالقطع.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتغول الصيدليات الكبرى على الشركات نفسها، كما حدث في بعض دول العالم ومنها منطقة الخليج، وتساءل "هلال" عن دور الحكومة والدولة فيما يحدث من تغول الشركات الموزعة والمصنعة ومخالفتها لقرارات وزارية صادرة.