الصيادلة: قرارات التسعير الجديدة غير عادلة وتصب في مصلحة الصيدليات الكبرى

قال الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن القرارات الوزارية الخاصة بتسعير الدواء حددت نسبة 4.5 % خصم نقدي بصورة قطعية وبدون شرائح مسحوبات، مما يعني أنها محتسبة لصالح شركات التوزيع ضمن سعر المنتج .
وأضاف هلال -في تصريحات صحفية- الأربعاء، أن الدواء في مصر مسعر جبرياً ولا يجوز أن يتلاعب أحد في سعره بالزيادة أو النقصان وفقا لقانون التسعير الجبري، داعياً شركات توزيع الأدوية لإلغاء قرارها الظالم والخاص بتقليل فترات الائتمان والخصم النقدي لمخالفته التسعيرة الجبرية و كافة القرارات الوزارية رقم 314 لسنة 1991 ،والقرار رقم 373 لسنة 2009 ،والقرار رقم 499 لسنة 2012.
وأوضح أن القرار يصب في مصلحة كبار الصيدليات العملاقة التي تعاملها الشركات معاملة خاصة، أما الصيدليات الصغيرة سيؤدي القرار إلى اندثارها وتلاشيها مع الوقت، مما يؤثر سلباً علي منظومة العدالة الاجتماعية بين الصيادلة فضلا عن أن الخدمة التي تقدمها الصيدليات للجمهور ستتأثر سلبا بالقطع.
أكد أمين صندوق النقابة أن تخفيض نسب الخصم النقدي سيؤدي إلي عدم استقرار في سوق الدواء، وسيؤثر علي الجميع بما فيهم الشركات، وسيظهر ذلك عندما تحل مواعيد شيكات والتزامات الصيدليات للدفع، حينها ستظهر مشاكل لا حصر لها.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتغول الصيدليات الكبرى على الشركات نفسها ، كما حدث في بعض دول العالم و منها منطقة الخليج ، متسائلا عن " دور الحكومة والدولة فيما يحدث من تغول الشركات الموزعة والمصنعة ومخالفتها لقرارات وزارية صادرة ".