"الصيادلة": خفض شركات التوزيع للخصم النقدي يخالف جميع القرارات الوزارية

أعلنت نقابة الصيادلة، رفضها لقرارات شركات توزيع الأدوية، والتي تضمنت تقليل فترات الائتمان، وخصم تعجيل الدفع لكل شرائح مسحوبات الصيدليات.
وأوضحت أن ذلك يخالف كل القرارات الوزارية، بدءا من القرار 314 لسنة 1991، وأيضا 373 لسنة 2009، انتهاءا بالقرار 499 لسنة 2012، والتي حددت خصم تعجيل الدفع ب 4.5%، في إطار تسعير الدواء، وتحديد العلاقة بين أطراف المنظومة الدوائية.
وأكدت النقابة في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى عواقب كارثية على الصيدليات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، لتراكم الشيكات والمديونيات، كما سيؤثر هذا القرار سلباً على الخدمة المقدمة لجمهور المرضى، لإرهاق الصيدليات ماديا.
وطالبت نقابة الصيادلة الشركات الموزعة بالتراجع عن هذا القرار غير المدروس، والمخالف لكافة القرارات الوزارية، كما دعت النقابات الفرعية للاجتماع مع مجلس النقابة العامة السبت القادم، لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية في حال عدم إلغاء هذا القرار.
وثمنت النقابة موقف الصيادلة الإيجابية بعد أن تفاعلوا ونسقوا للتعامل مع الشركة المصرية المملوكة للدولة، ومقاطعة بعض الشركات التي أصدرت هذا القرار النقابة جموع الصيادلة لاتخاذ نفس الموقف.