"الصيادلة": القرارات الوزارية الخاصة بالتسعير تحدد نسبة 4.5 % خصم نقدي

قال أمين صندوق نقابة الصيادلة د.وائل هلال، إن القرارات الوزارية الخاصة بتسعير الدواء حددت نسبة 4.5 % خصم نقدي بصورة قطعية وبدون شرائح مسحوبات، مما يعني أنها محتسبة لصالح شركات التوزيع ضمن سعر المنتج .
وأضاف هلال، أن الدواء في مصر مسعر جبرياً ولا يجوز أن يتلاعب أحد في سعره بالزيادة أو النقصان وفقا لقانون التسعير الجبري.
ودعا شركات توزيع الأدوية إلى إلغاء قرارها الظالم والخاص بتقليل فترات الائتمان والخصم النقدي لمخالفته التسعيرة الجبرية و كافة القرارات الوزارية رقم 314 لسنة 1991 ،والقرار رقم 373 لسنة 2009 ،والقرار رقم 499 لسنة 2012.
وأكد أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن تخفيض نسب الخصم النقدي سيؤدي إلي عدم استقرار في سوق الدواء ،وسيؤثر علي الجميع بما فيهم الشركات، وسيظهر ذلك عندما تحل مواعيد شيكات والتزامات الصيدليات للدفع، حينها ستظهر مشاكل لا حصر لها.
وأوضح، أن القرار يصب في مصلحة كبار الصيدليات العملاقة التي تعاملها الشركات معاملة خاصة، أما الصيدليات الصغيرة سيؤدى القرار إلى اندثارها وتلاشيها مع الوقت، مما يؤثر سلباً علي منظومة العدالة الاجتماعية بين الصيادلة فضلا عن أن الخدمة التي تقدمها الصيدليات للجمهور ستتأثر سلبا بالقطع .
ولفت د.هلال إلى أنه من المتوقع أن تتغول الصيدليات الكبرى على الشركات نفسها ،كما حدث في بعض دول العالم و منها منطقة الخليج .
وتساءل هلال عن دور الحكومة والدولة فيما يحدث من تغول الشركات الموزعة والمصنعة ومخالفتها لقرارات وزارية صادرة.
قال أمين صندوق نقابة الصيادلة د.وائل هلال، إن القرارات الوزارية الخاصة بتسعير الدواء حددت نسبة 4.5 % خصم نقدي بصورة قطعية وبدون شرائح مسحوبات، مما يعني أنها محتسبة لصالح شركات التوزيع ضمن سعر المنتج .
وأضاف هلال، أن الدواء في مصر مسعر جبرياً ولا يجوز أن يتلاعب أحد في سعره بالزيادة أو النقصان وفقا لقانون التسعير الجبري.
ودعا شركات توزيع الأدوية إلى إلغاء قرارها الظالم والخاص بتقليل فترات الائتمان والخصم النقدي لمخالفته التسعيرة الجبرية و كافة القرارات الوزارية رقم 314 لسنة 1991 ،والقرار رقم 373 لسنة 2009 ،والقرار رقم 499 لسنة 2012.
وأكد أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن تخفيض نسب الخصم النقدي سيؤدي إلي عدم استقرار في سوق الدواء ،وسيؤثر علي الجميع بما فيهم الشركات، وسيظهر ذلك عندما تحل مواعيد شيكات والتزامات الصيدليات للدفع، حينها ستظهر مشاكل لا حصر لها.
وأوضح، أن القرار يصب في مصلحة كبار الصيدليات العملاقة التي تعاملها الشركات معاملة خاصة، أما الصيدليات الصغيرة سيؤدى القرار إلى اندثارها وتلاشيها مع الوقت، مما يؤثر سلباً علي منظومة العدالة الاجتماعية بين الصيادلة فضلا عن أن الخدمة التي تقدمها الصيدليات للجمهور ستتأثر سلبا بالقطع .
ولفت د.هلال إلى أنه من المتوقع أن تتغول الصيدليات الكبرى على الشركات نفسها ،كما حدث في بعض دول العالم و منها منطقة الخليج .
وتساءل هلال عن دور الحكومة والدولة فيما يحدث من تغول الشركات الموزعة والمصنعة ومخالفتها لقرارات وزارية صادرة.