"الصيادلة": القرارات الوزارية لتسعير الأدوية تحدد نسبة 4.5%خصما نقديًا

قال الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة، القرارات الوزارية الخاصة بتسعير الدواء حددت نسبة 4.5% خصما نقديا بصورة قطعية وبدون شرائح مسحوبات، مما يعنى أنها محتسبة لصالح شركات التوزيع ضمن سعر المنتج.
وأضاف هلال، خلال بيان أصدرته النقابة، منذ قليل، أن الدواء فى مصر مسعر جبريا ولا يجوز التلاعب فى أسعاره بالزيادة أو النقصان وفقا لقانون التسعير الجبرى، ودعا شركات توزيع الأدوية لإلغاء قرارها الظالم والخاص بتقليل فترات الائتمان والخصم النقدى لمخالفته التسعيرة الجبرية، وكافة القرارات الوزارية رقم 314 لسنة 1991، والقرار رقم 373 لسنة 2009، والقرار رقم 499 لسنة 2012.
وأكد أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن تخفيض نسب الخصم النقدى يؤدى إلى عدم استقرار فى سوق الدواء، وسيؤثر على الجميع بما فيهم الشركات، مشيرا أن النتائج ستظهر عندما تُحل مواعيد شيكات والتزامات الصيدليات للدفع، والتى سيترتب عنها مشاكل لا حصر لها.
وأوضح أن القرار يصب فى مصلحة كبار الصيدليات العملاقة التى تعاملها الشركات معاملة خاصة، أما الصيدليات الصغيرة، سيؤدى القرار إلى اندثارها وتلاشيها مع الوقت، مما يؤثر سلبًا على منظومة العدالة الاجتماعية بين الصيادلة فضلا عن أن الخدمة التى تقدمها الصيدليات للجمهور ستتأثر سلبا بالقطع.
وتابع أنه من المتوقع أن تتغول الصيدليات الكبرى على الشركات نفسها، كما حدث فى بعض دول العالم ومنها منطقة الخليج، مستنكرا غياب دور الحكومة والدولة فيما يحدث من تغول الشركات الموزعة والمصنعة ومخالفتها لقرارات وزارية صادرة.