أعلن وزير التضامن، أحمد البرعي، في لقاء خاص لمناقشة مشروع قانون المجتمع المدني والجمعيات الأهلية نظمته الهيئة القبطية الانجيلية، اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد. واعتبر البرعي أنه من المهم ليس إصدار القانون ولكن الاهتمام بكيفية ضمان تنفيذه بما يتطلب تعديل بعض القوانين وتحرير المجتمع المدني، مضيفًا أن الموضوعين الشائكين في هذا المشروع هما وضع الاتحادات والتمويل الأجنبي . وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أوضح البرعي أن العمل في هذا المشروع بدأ منذ عام 2007 وهو مشروع دولة وليس أشخاص وهو نابع من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وليس من الحكومة كما كان يحدث من قبل، مشددا على ان الدولة او الوزارة لم تتدخلا إطلاقا في هذا المشروع وان الوزارة كانت قد طلبت مهلة 3 شهور للانتهاء من مواد القانون لكن اللجنة انتهت منه قبل الموعد المحدد. وأشار الى انه يوجد 5 موضوعات تحتاج إلى تفسير في هذا القانون منها إنشاء الجمعيات وتحديد مجلس الإدارة والتمويل من خلال أعضائها وغيرها ويتم اليوم طرح القانون للحوار المجتمعي وقال "نأمل أن ينتهي خلال 3 أسابيع من هذه المناقشات لعرضه على مجلس الوزراء ". وقال ان مجلس الشورى المنحل ، ناقش قانون الجمعيات من قبل وتم استبداله بمشروع قانون آخر تقدمت به الرئاسة وقتها، وأثار العديد من الانتقادات، ومن أبرزها الانتقاد الذي تقدمت به المفوضية الدولية . وأضاف البرعي أنه تعهد منذ توليه المنصب أن تنتهى مسودة القانون خلال 3 أشهر و هذا ما حدث، متمنيًا أن ينتهي القانون سريعاً ويُعرض على مجلس الوزراء، موجهًا الشكر للجنة الفنية التي أعدت القانون. وأكد أن الرقابة على التمويل ضرورية بسبب الأموال التي انهالت على مصر في الفترة الأخيرة مستغلة الانفلات برغم نزاهة عدد كبير من الجمعيات، ولكن لابد من المراقبة والتوازن بين التمويل والأمن القومي . من جانبه قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء في كلمته باللقاء: "أن مساهمة الحكومة في هذا المشروع أمر جيد وسوف أسانده بنفسي وان القانون يجب أن يهدف لحرية العمل الأهلي فنحن نعيش ثورة حقيقية والأصل فيها هو العمل الأهلي وخدمة المواطنين وان". وأضاف ان الحرية المطلوبة لهذا القانون يجب أن تكون بشفافية كاملة وثقة في الجهات المعنية بهذه الجمعيات وتحقيق التوازن بين الأمن القومي والمصالح العامة والشخصية. وأعرب عن تقديره لجهد اللجنة في وضع هذا القانون، مؤكداً أن هذا حق للمجتمع المدني في وضع قانونه بنفسه، وأن تكون الحكومة مساندة له، داعياً إلى فتح صفحة جديدة مع منظمات العمل الأهلي وطي صفحات الماضي، بما فيها من تخوين واتهامات بالتجسس. وأوضح أن الجمعيات لابد أن تحرص على تخفيف التكلفة والوقت والإلزام الإداري لافتاً إلى أنه كلما أمكن تقليل التكلفة كان أفضل وسيصب ذلك في صالح منفعة المجتمع. وأقيم اللقاء بأحد فنادق القاهرة بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية د.زياد بهاء الدين وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون و مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية د.اندرية زكى الذي نظم اللقاء وعدد من المهتمين بالعمل الأهلي والإعلاميين و المفكرين والشخصيات العامة. ومن جهته، قال مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية الدكتور القس اندريه زكى نائب رئيس الطائفة الانجيلية بمصر " لقد تغيرت تطلعات المجتمع المدني وأصبحت محور اهتمام المسئولين لذا كان من الضروري أن يتم تجديد العقد الأهلي عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو اللتان نادتا بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ". واضاف ان منظمات المجتمع المدني يمكنها أن تقود مسيرة التنمية في البلاد من خلال المشاركة في جميع الأنشطة.
