تعقد الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية غدا السبت، لقاء حول مسودة القانون الجديد للجمعيات الاهلية، الذى وضعته اللجنة العليا للعمل الأهلي.
ويشارك فى اللقاء، الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة التي قامت بوضع مسودة القانون، الى جانب ممثلون عن أكثر من 150 جمعية أهلية، وعدد من المهتمين بالعمل الأهلي.
ومن جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكى مدير عام الهيئة، أنه كانت هناك ضرورة في التفكير في وضع قانون جديد للعمل الأهلي، يتواكب والمتغيرات التي تعيشها مصر حاليا، عقب ثورتي الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو، حيث نادت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 بضرورة ربط الحرية بالكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، ولعل مؤسسات المجتمع المدني على اختلاف برامجها وأنشطتها هي أقدر على تحقيق هذه الأهداف. ولقد تبلورت كل تطلعات المجتمع المدني في تلك المسودة الأولية للقانون، والتي كانت محور اهتمام داخلي وخارجي، نظرا لما يمثله المجتمع المدني من ثقل في كافة أنحاء العالم.
وأستطرد أن إصدار قانون للعمل الأهلي في مصر، يربط ما بين الحرية والشفافية والمساءلة، سوف يعطى فرصة كبيرة لمنظمات المجتمع المدني للانطلاق نحو تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، كما سيدعم العمل الاحترافي بداخلها، إلى جانب تحقيق مبادئ الحكم الصالح داخل المجتمعات المحلية والعامة.
وأكد د . أندريه إن مشاركة الجمعيات الاهلية، والمهتمين بالعمل المدني التطوعي في مناقشة مسودة القانون وطرح العديد من الافكار والرؤى، تمثل شراكة حقيقية ما بين المجتمع المجنى والدولة.