تحفظ الدكتور القس أندريه زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، خلال الجلسة التي عقدت بمجلس الشورى، على عدد من المواد التي جاءت بمسودة القانون الجديد للجمعيات الاهلية، ومن بينها وجود أكثر من جهة تتولى منح الموافقة على الهبات والتبرعات التي ترد للجمعيات من الداخل و الخارج، مؤكدا على ضرورة توحيد جهات الاختصاص، وفى نفس الوقت احكام الرقابة على التصرف في هذه المنح ومطابقتها للقانون. كما شدد الدكتور اندرية زكي، في بيان صحفي الخميس، على ضرورة توضيح وتحديد بعض معانى الكلمات التي جاءت في سياق بعض مواد القانون، دون الانتظار لصدور اللائحة التنفيذية له. فيما أشاد زكي إجمالا بمسودة القانون الجديد للجمعيات الاهلية، والتي قدمها حزب الحرية والعدالة، وتم طرحها للحوار داخل لجنة الاستماع التي عقدها مجلس الشورى الاسبوع الماضي مع عدد من ممثلي المجتمع المدني باعتباره أول قانون للجمعيات يصدر بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، والذى قضى على بعض المعوقات التي كانت تقف في وجه قيام مؤسسات المجتمع المدني بأداء دورها في خدمة الوطن في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.