الطائفة الإنجيلية تتمسك بالمادة الثانية.. والبياضى يؤكد: الإسلام يرفض الدولة الدينية

عقدت الطائفة الإنجيلية اجتماعًا اليوم مع رؤساء الكنائس والمجلس الملى الإنجيلى لمناقشة تداعيات اللجنة التأسيسة للدستور وتدارس الأمر حول مشروع دستور مصر ترأس الاجتماع الدكتور القس صفوت البياضى ونائبة الطائفة الدكتور القس "أندرية زكى" وسكرتير الطائفة الدكتور القس جورج شاكر وأصدرت الطائفة بيان أكدت فيه على قبول المادة الثانية من الدستور كما جاءت في دستور 1971 كما هي دون تعديل أو إضافة لها.
ونقلت سكاي نيوز عن الطائفة دعوتها إلى أن يكون من ضمن باب الحقوق والحريات مادة واضحة عن احتكام غير المسلمين إلى مبادئ شرائعهم في أمور أحوالهم الشخصية واختيار قادتهم الروحيين وأشارت الطائفة إلى أنه فيما يتعلق بالحريات العامة أنه في ضوء مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والتى أعلت من كرامة الانسان وأعطت له حريته وكامل حقوقه إلى أهمية عدم المساس بالحريات الخاصة والعامة وأن يأتى الدستور المصري معبرًا عن التعددية وتعميق قيم المواطنة.
وأكدت الطائفة على أهمية اختيار نظام سياسي يضمن التوازن بين السلطات وتؤكد على ضرورة قيام الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة لتحقيق المصلحة العامة للشعب المصري ويدفع مصر إلى النهضة والتقديم والاستقرار والازدهار.
وأكدت أن اللجنة التنفيذية للمجلس الملى للطائفة الإنجيلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور.