"الإنجيلية" تؤكد التزامها بالمادة الثانية وتطالب بضمانة حق غير المسلمين

أكدت الطائفة الإنجيلية تمسكها بالمادة الثانية كما هى فى دستور 1971 بدون تعديل، على أن تكفل لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم.
وقالت الطائفية فى بيان لها عقد اجتماع رئيسها الدكتور صفوت البياضى مع رؤساء الكنائس والمجلس الملى الإنجيلى بحضور الدكتور القس أندريه زكى نائب رئيس الطائفة وسكرتير الطائفة الدكتور القس جورج شاكر لمناقشة تداعيات اللجنة التأسيسة للدستور وتدارس الأمر حول مشروع دستور، حيث طالبت بأن يكون من ضمن باب الحقوق والحريات مادة واضحة عن احتكام غير المسلمين إلى مبادئ شرائعهم فى أمور أحوالهم الشخصية واختيار قادتهم الروحيين.
وأشارت الطائفة إلى أنه فيما يتعلق بالحريات العامة أنه فى ضوء مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والتى أعلت من كرامة الإنسان وأعطت له حريته وكامل حقوقه أهمية عدم المساس بالحريات الخاصة والعامة وأن يأتى الدستور المصرى معبرا عن التعددية وتعميق قيم المواطنة.
وأكدت الطائفة على أهمية اختيار نظام سياسى يضمن التوازن بين السلطات، وتؤكد على ضرورة قيام الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة لتحقيق المصلحة العامة للشعب المصرى ويدفع مصر إلى النهضة والتقديم والاستقرار والازدهار، وأن اللجنة التنفيذية للمجلس الملى للطائفة الإنجيلية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور.
وشددت على أنها دائما، كما أوصى الإنجيل، تصلى من أجل السلام وسلامة بلادنا وأن يبارك رئيس البلاد وكل المسئولين فى الحكم ولجميع المواطنين من أجل قضاء حياة هادئة وهنيئة فى سلام.