طرح مسودة مشروع قانون الجمعيات الاهلية للحوار المجتمعي

قام الدكتور احمد البرعى وزير التضامن ظهر امس باعلان مسودة مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد فى لقاء خاص لمناقشة مشروع قانون المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية اقيم باحد فنادق القاهرة بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية واعضاء اللجنة المكلفة باعداد القانون والدكتور اندرية زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية الذى نظم اللقاء وعدد من المهتمين بالعمل الاهلى والاعلاميين و المفكرين والشخصيات العامه
قال الدكتور البرعى ليس المهم فى اصدار القانون ولكن الاهتمام بكيفية ضمان تنفيذة بما يتطلب تعديل بعض القوانين وتحرير المجتمع المدنى وقال ان الموضوعين الشائكين فى هذا المشروع هما وضع الاتحادات والتمويل الاجنبى وانا معكم لتحرير منظومة العمل المدنى وقال لن العمل فى هذا المشروع بدأ منذ عام 2007 وهو مشروع دولة وليس اشخاص نابع من الجمعيات الاهلية والمجتمع المدنى وليس من الحكومة كما كان يحدث من قبل حيث لم تتدخل الدولة او الوزارة اطلاقا فى هذا المشروع وان الوزارة كانت قد طلبت مهلة 3 شهور للانتهاء من مواد القانون لكن اللجنة انتهت منه قبل الموعد المحدد
واضاف الوزير انه يوجد 5 موضوعات تحتاج الى تفسير فى هذا القانون منها انشاء الجمعيات وتحديد مجلس الادارة والتمويل من خلال اعضائها وغيرها ويتم اليوم طرح القانون للحوار المجتمعى ونأمل ان ينتهى خلال 3 اسابيع من هذه المناقشات لعرضة على مجلس الوزراء
وقال الدكتور زياد بهاء الدين ان مساهمة الحكومة فى هذا المشروع امر جيد وسوف اساندة بنفسى وان القانون يجب ان يكون لحرية العمل الاهلى فنحن نعيش ثورة حقيقية وليست ثورة زائفة لان الاصل فيها هو العمل الاهلى وخدمة المواطنين قال ان والحرية المطلوبة لهذا القانون يجب ان تكون بشفافية كاملة وثقة فى الجهات المعنية بهذة الجمعيات وتحقيق التوازن بين الامن القومى والصالح العامة والشخصية
وقال الدكتور اندرية زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية لقد تغيرت تطلعات المجتمع المدنى واصبحت محور اهتمام المسئولين لذا كان من الضرورى ان يتم تجديد العقد الاهلى عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو اللتان نادتا بالحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية وان منظمات المجتمع المدنى يمكنها ان تقود مسيرة التنمية فى البلاد من خلال المشاركة فى جميع الانشطة