وزارة العدل تستمع لأقوال 5 من مسئولي جمعيات أهلية تلقت تمويلا أجنبيا بما يخالف القانون

نشطاء حقوق الإنسان، وممثلو منظمات المجتمع المدني، شنوا هجوما شديدا على الدولة، بسبب ما سموه ب«تمادي الدولة في تضليل الرأى العام»، بشأن تلقي منظمات وجمعيات أهلية وحقوقية تمويلا أجنبيا ، هيئة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل، تستمع اليوم لأقوال خمسة من مسؤولي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي تلقت تمويلا من دول أجنبية، بما يخالف القانون.
قال "للدستور الأصلي "مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، الدكتور القس أندريه زكى، إن وزارة التضامن الاجتماعي حضرت إلى الهيئة في منتصف الشهر الماضي، وفحصت كل أموال المنح المقدمة للهيئة وطرق إنفاقها ، أشار أندريه إلى أن تمويل الهيئة يتراوح من 60 إلى 70 مليون جنيه سنويا.
وأوضح أن 50% من تمويلات الهيئة أجنبية، و50% تمويلا داخليا ، وأكد أن التمويلات الخارجية التي ترد للهيئة، من جهات معروفة، لدى الجهات الرقابية ، منها عدد من المؤسسات الأهلية في أمريكا والاتحاد الأوروبي ، وكذلك هيئة المعونة الأمريكية والألمانية.
أما نائب مدير عام جمعية كاريتاس الدكتور فيكتور فكري، فقال : "تلقينا تمويلات خارجية وفق القانون، ولدينا كل المستندات الدالة على ذلك"، موضحا أن ميزانية جمعية كاريتاس تصل إلى 50 مليون جنيه سنويا، تأتي من جهات أجنبية معروفة، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي وجمعية كاريتاس فى أوروبا والمركز القومي للسكان ، فكرى، أشار إلى أن التمويلات الأجنبية لكاريتاس، تراجعت بعد الثورة، لأن من ضوابط التمويل، تحديد جهات وطرق الإنفاق ، وأكد أن جهات التمويل تراجعت عن تقديم تمويلاتها لعدم وضوح الرؤية بعد اندلاع الثورة.
أما بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فقد نفى تلقيه إخطارا بالتحقيق معه من قبل وزارة العدل ، وقال : "هناك نية مبيتة، من الحكومة للتشهير بالمنظمات، وإن هذا اتضح فى تسريبها تقرير لجنة تقصي الحقائق في أكثر من وسيلة إعلامية".
رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة الناشط الحقوقي ، نجاد البرعي، قال إن فكرة التحقيق في حد ذاتها ليست عيبا، المهم هو نتيجة التحقيق وما وصلت إليه، مضيفا أنه لم يصل إلى المجموعة أي إخطار بشأن تلك التحقيقات. وانتقد نجاد، ما نشر في بعض الصحف بشأن التحقيقات في الفترة الماضية، لافتا إلى أن من أثار تلك الملفات هم فلول من الحزب الوطنى "المنحل".
وفي الجهة المقابلة، قالت عزيزة يوسف، مدير الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية في وزارة التضامن الاجتماعي، إن التحقيق مع الجمعيات الأهلية "الخمس" معناه انتظار الحقائق، ولو الجهة المحققة استدعت جميع الأطراف أو بعضها للسؤال، ومنها وزارة التضامن، "فنحن مستعدون بالمستندات والأوراق القانونية الخاصة بالجمعيات" ، وقالت يوسف إن الجمعيات الخمس معروفة، وسبق الحديث عنها في الإعلام، ومنها جمعية أنصار السنة المحمدية وجمعية الأورمان "محمد علاء مبارك سابقا".