تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غدا (السبت)، لقاءً حول مسودة القانون الجديد للجمعيات الأهلية، الذى وضعته اللجنة العليا للعمل الأهلى؛ وذلك بحضور الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، وأعضاء اللجنة التى قامت بوضع مسودة القانون، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 150 جمعية أهلية، وعدد من المهتمين بالعمل الأهلى. وقال الدكتور القس أندريه زكى، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، فى بيان الهيئة: "هناك ضرورة فى التفكير فى وضع قانون جديد للعمل الأهلى، يتواكب والمتغيرات التى تعيشها مصر حاليا، عقب ثورتى الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو؛ حيث نادت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 بضرورة ربط الحرية بالكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ولعل مؤسسات المجتمع المدنى على اختلاف برامجها وأنشطتها هى أقدر على تحقيق هذه الأهداف، ولقد تبلورت كل تطلعات المجتمع المدنى فى تلك المسودة الأولية للقانون، والتى كانت محور اهتمام داخلى وخارجى، نظرا لما يمثله المجتمع المدنى من ثقل فى كافة أنحاء العالم". واستطرد أندريه زكى: "إصدار قانون للعمل الأهلى فى مصر، يربط ما بين الحرية والشفافية والمساءلة، سوف يعطى فرصة كبيرة لمنظمات المجتمع المدنى للانطلاق نحو تحقيق أهدافها فى خدمة المجتمع، كما سيدعم العمل الاحترافى بداخلها، إلى جانب تحقيق مبادئ الحكم الصالح داخل المجتمعات المحلية والعامة". وأكد زكى أن مشاركة الجمعيات الأهلية، والمهتمين بالعمل المدنى التطوعى فى مناقشة مسودة القانون وطرح العديد من الأفكار والرؤى.
