وزارة العدل تستمع اليوم لأقوال 5 من مسئولي جمعيات أهلية تلقت تمويلا أجنبيا بما يخالف القانون

نشطاء حقوق الإنسان، وممثلو منظمات المجتمع المدنى، شنوا هجوما شديدا على الدولة، بسبب ما سموه ب«تمادى الدولة فى تضليل الرأى العام»، بشأن تلقى منظمات وجمعيات أهلية وحقوقية تمويلا أجنبيا. هيئة التحقيق التى شكلتها وزارة العدل، تستمع اليوم لأقوال خمسة من مسؤولى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تلقت تمويلا من دول أجنبية، بما يخالف القانون.
مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القس أندريه زكى، قال ل«التحرير» إن وزارة التضامن الاجتماعى حضرت إلى الهيئة فى منتصف الشهر الماضى، وفحصت كل أموال المنح المقدمة للهيئة وطرق إنفاقها. أندريه أشار إلى أن تمويل الهيئة يتراوح من 60 إلى 70 مليون جنيه سنويا.
وأوضح أن 50% من تمويلات الهيئة أجنبية، و50% تمويلا داخليا. وأكد أن التمويلات الخارجية التى ترد للهيئة، من جهات معروفة، لدى الجهات الرقابية. منها عدد من المؤسسات الأهلية فى أمريكا والاتحاد الأوروبى. وكذلك هيئة المعونة الأمريكية والألمانية.
أما نائب مدير عام جمعية كاريتاس الدكتور فيكتور فكرى، فقال «تلقينا تمويلات خارجية وفق القانون، ولدينا كل المستندات الدالة على ذلك»، موضحا أن ميزانية جمعية كاريتاس تصل إلى 50 مليون جنيه سنويا، تأتى من جهات أجنبية معروفة، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الأوروبى وجمعية كاريتاس فى أوروبا والمركز القومى للسكان. فكرى، أشار إلى أن التمويلات الأجنبية لكاريتاس، تراجعت بعد الثورة، لأن من ضوابط التمويل، تحديد جهات وطرق الإنفاق. وأكد أن جهات التمويل تراجعت عن تقديم تمويلاتها لعدم وضوح الرؤية بعد اندلاع الثورة.
أما بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فقد نفى تلقيه إخطارا بالتحقيق معه من قبل وزارة العدل. وقال «هناك نية مبيتة، من الحكومة للتشهير بالمنظمات، وإن هذا اتضح فى تسريبها تقرير لجنة تقصى الحقائق فى أكثر من وسيلة إعلامية».
رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة الناشط الحقوقى نجاد البرعى، قال إن فكرة التحقيق فى حد ذاتها ليست عيبا، المهم هو نتيجة التحقيق وما وصلت إليه، مضيفا أنه لم يصل إلى المجموعة أى إخطار بشأن تلك التحقيقات. وانتقد نجاد، ما نشر فى بعض الصحف بشأن التحقيقات فى الفترة الماضية، لافتا إلى أن من أثار تلك الملفات هم فلول من الحزب الوطنى «المنحل».
وفى الجهة المقابلة، قالت عزيزة يوسف، مدير الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية فى وزارة التضامن الاجتماعى، إن التحقيق مع الجمعيات الأهلية «الخمس» معناه انتظار الحقائق، ولو الجهة المحققة استدعت جميع الأطراف أو بعضها للسؤال، ومنها وزارة التضامن، «فنحن مستعدون بالمستندات والأوراق القانونية الخاصة بالجمعيات». وقالت يوسف إن الجمعيات الخمس معروفة، وسبق الحديث عنها فى الإعلام، ومنها جمعية أنصار السنة المحمدية وجمعية الأورمان «محمد علاء مبارك سابقا».
كتب- عبد الرحمن عبادى: