«حجازي» يتهم جمعيات «غير مرخصة» بالحصول على تمويل أجنبي ..«أنصار السنة» تنفي

نفى عبدالله شاكر، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية، مثول جمعيته أمام أى جهة تحقيق فيما يخص تلقى الجمعية تمويلاً خارجياً، مؤكدا أن الجمعية خضعت لتفتيش من وزارة التضامن الاجتماعى مؤخراً وأثبتت بالمستندات صحة موقفها.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن بعض الجمعيات التى ورد اسمها فى قائمة الجمعيات التى تلقت تمويلاً من جهات خارجية بشكل غير قانونى، غير مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى من الأساس.
كان مجلس الوزراء قد قرر منذ أيام تحويل تقرير لجنة تقصى الحقائق المنوط بها التحقيق فى قضية التمويل الخارجى للجمعيات الأهلية، للنيابة العامة للتحقيق معها.
وهو ما اعتبره الدكتور أيمن عبدالوهاب، رئيس وحدة دراسات المجتمع المدنى فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، الفيصل فى إنهاء الجدل المثار حول قضية التمويل الخارجى، وأوضح أن الخطوة الأولى لإرساء دولة القانون والديمقراطية، هى التزام المجتمع المدنى نفسه ب«الشفافية» وقال: «إذا لم يلتزم الداعون للديمقراطية بالشفافية فلن يكون هناك تغيير».
وأكد «عبدالوهاب» أن الجمعيات الحقوقية فى مصر تعتمد على التمويل الأجنبى بنسبة 100%، وأن القضية ليست فى تلقى تمويل بشكل غير قانونى فقط وإنما فى التوظيف السياسى لتلك المبالغ من جانب الجهات المانحة، وقال: «هذا يحدث فى العالم كله، ونشر الثقافة الحقوقية فى المجتمع هو الحل حتى يتواجد متطوعين ومتبرعين مصريين لتلك الجمعيات مما يغنيها عن التمويل الأجنبى».
وأضاف: «الشكوك فى المجتمع المدنى ستظل موجودة طالما لا توجد شفافية، ولا يوجد أحد فوق القانون».
ومن جانبه، نفى الدكتور شريف غنيم، رئيس المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية، ما أثير حول تلقى المركز تمويلاً خارجياً، وطالب وزارة التضامن الاجتماعى بالتخفيف من عبء الإجراءات الروتينية التى تفرضها على الجمعيات التى تطلب الحصول على تمويل أجنبى، مؤكدا أن تعنت الوزارة وبطء إصدارها للتصاريح هما ما دفع بعض الجمعيات للحصول على التمويل بشكل غير قانونى، مؤكداً أن الموظفين الحكوميين فى وزارة التضامن الاجتماعى كانوا يتورعون فى أن يصدروا أى تصاريح أو قرارات خلال الفترة الانتقالية خوفاً من التعرض للمساءلة بعد مضى هذه الفترة، وقال: «لا أنكر أن هناك بعض الجمعيات تلقت تمويلاً بشكل غير قانونى، لكنى أؤمن أنه كان بحسن نية».
ولفت غنيم إلى أنه لاحظ تباطؤاً فى إجراءات مِنَح المنظمات المصرية من قبل المعونة الأمريكية، بعد المشاكل التى حدثت بين المعونة والحكومة المصرية مما أضعف فرصة حصول المركز المصرى والعديد من الجمعيات على مِنَح فى الفترة الأخيرة.