أنصار السنة تنفي تلقيها أموالاً خارجية

نفى د.عبدالله شاكر رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، تلقي الجماعة تمويلا من الخارج لإثارة الفتنة، موضحاً أنها قصة لا أساس لها من الصحة،‮ وأن الأوراق التي ذكرت هذا المبلغ‮ لم تربط بينه وبين جماعة أنصار السنة، فنحن لم‮ يصلنا أي تبرعات منذ شهر‮ يناير الماضي من أي جهة‮.‬
وأضاف شاكر أن الجماعة تخضع باستمرار للتفتيش وللرقابة المنظمة من الجهات الأمنية ومن وزارة التضامن،‮ ولم‮ يحدث أن وصل للجماعة ربع هذا المبلغ‮ الذي‮ يتحدثون عنه‮، موضحاً أنه هناك تبرعات تصل للجماعة خاضعة لرقابة الجهات الرقابية بداية من الجهات الأمنية ومروراً‮ بالشئون الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي وكل هذا خاضع للقانون المصري‬،‮ ولا دخل لحكومات هذه الدول بهذه التبرعات فهي ليست تبرعات حكومية ولكنها أهلية‮ يتبرع بها المسلمون في تلك البلاد لإخوانهم الفقراء في مصر عن طريق جمعيات خيرية‮.‬
وأكد شاكر أن لدي الجماعة مستندات ودفاتر استلام وحسابات في بنك فيصل الإسلامي‮ (‬الفرع الرئيسي،‮ رقم ‮0881) فعليهم هم أن‮ يثبتوا حصولنا علي هذه الأموال‮، مشيراً - وفق صحيفة "الأخبار" - إلى أن لجنة من وزارة التضامن قامت بفحص مستندات الجماعة عن عام ‮2011 ولم تجد شيئاً ثم قاموا بفحص سنة ‮2010 ولم‮ يجدوا أيضاً شيئاً،‮ ثم فحصوا عام ‮2009 واظنهم انتهوا من مراجعتها، مضيفاً أن جماعة أنصار السنة المحمدية لم‮ يؤخذ عليها شيء في وقت كان البلد في قبضة من حديد،‮ وكانت صورتنا دائماً‮ مشرفة،‮ لذا‮ فهذا الاتهام هو محض افتراء‮.‬
ومن ناحيته،‮ أكد الشيخ احمد‮ يوسف الأمين العام للجماعة عدم صحة هذا الاتهام، قائلاً:‬ "انهم‮ يقولون ان هذا المبلغ‮ (181 مليون جنيه‮) وصل الينا‮ يوم ‮12 فبراير،‮ كيف هذا ولم‮ يصلنا أي‮ مبلغ‮ في شهر‮ يناير وشهر فبراير،‮ ونحن لا نتعامل مع أي جهة خارجية إلا بموافقة مسبقة من الدولة،‮ والأموال التي تأتينا هي أموال مخصصة للإنفاق علي مشروعات للبر،‮ ومع ذلك عندما ترد إلينا أي تبرعات لا‮ يتم التصرف فيها إلا بعد عرض ذلك علي وزارة التضامن الاجتماعي والحصول علي موافقتها‮".‬