إحالة دعوى حل «مجلس الشورى» للمحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي -نائب رئيس مجلس الدولة- بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشورى المتعلقة بتكوين هذا المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه النصوص.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن النصوص التي حددها الحكم قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب وفق طبائع الأمور.
وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح على المقاعد الفردية بما يكون بذلك قد أتيحت لهم فرصتان للترشح، وهو ماتكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة.
وعلى وجه الخصوص: مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إذا يخل السماح للمنتيمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين، حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي وبعضوية المستشارين حسين بركات ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية محمد فرح.