الإدارية العليا تحيل دعوى حل مجلس الشورى للمحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الادارية العليا (دائرة فحص الطعون)برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة السبن باحالة بعض نصوص قانون مجلس الشورى المتعلقة بتكوين هذا المجلس الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه النصوص..
واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان النصوص التي حددها الحكم قد اتاحت للمنتمين للاحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي،رغم انها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للاحزاب وفق طبائع الامور،وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للاحزاب للمستقلين في الترشح على المقاعد الفردية بما يكون بذلك قد اتيحت لهم فرصتان للترشح ،وهو ماتكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبدا المساواة ومبدا تكافؤ الفرص،اذا يخل السماح للمنتيمن للاحزب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبداين،حيث كان من المتعين ان تخلص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي وبعضوية المستشارين حسين بركات ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية محمد فرح