الإدارية العليا تحيل قانون انتخاب الشورى ل"الدستورية"

صورة أرشيفية
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا، بإحالة قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نصوص بعض مواد هذا القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية كل من المستشاريين حسين بركات ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة فى حيثاتها على أنه قد تبين لها أن بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشورى قد أتاحت للمنتمين الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، رغم أنها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، وبذلك فقد أتيح لهم فرصتان للترشيح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ كان يتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين فقط دون سواهم، وأن السماح للمنتمين للأحزاب للترشح على المقاعد الفردية يخل بالمبدأين السابقين.
يذكر أن تلك الدائرة هى ذاتها التى أحالت قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا والتى قضت ببطلان قانون انتخابه وحل المجلس .