"الشورى" يناقش قانون حرية تداول المعلومات

بدأت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى مناقشة مسوَّدة مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل .
وجاء بمسوَّدة القانون الجديد: “,”للمواطن حق الحصول على المعلومات، وتلتزم كافة الجهات بإنشاء موقع الكتروني تنشر به كافة المستندات والتقارير االخاصة بها، وتصنِّف المعلومات في إطار الاستثناءات الخاصة بحظر نشر المستندات والتقارير والمعلومات ذات الخصوصية على درجتين؛ الأولى هي بدرجة سري، والثانية سري جدًا، وأن تكون الجهة هي صاحبة الاختصاص في تحديد مدى سرية المعلومات“,” .
وتنص مسوَّدة مشروع القانون الحكومي لحرية تداول المعلومات على “,”ألا تتجاوز مدة الحظر للمعلومات والتقارير والوثائق 15 عامًا لذات السرية، و30 عامًا لدرجة السري جدًا، وأن تلتزم جميع المؤسسات والجهات سواء عسكرية أو سياسية أو دبلوماسية بنشر كافة الاجتماعات الخاصة بها على موقعها الإلكتروني“,”.
وجاء بنص المسوَّدة: “,”تتاح المعلومات والوثائق والبيانات والتقارير للمصريين، وكذلك للمقيمين بمصر من خلال تأشيرة دائمة، وإنشاء جهاز للمعلومات يتبع مجلس الشعب“,”.
وأبدى نواب اللجنة تحفظات شديدة على عدد من مواد مسوَّدة مشروع القانون خصوصًا المادة التي تتيح المعلومات لغير المصريين المقيمين بتأشيرة دائمة، وهو ما يسهِّل مهمة العملاء والجواسيس في جمع المعلومات، وكذلك النص الخاص بتحديد الجهة صاحبة الوثيقة والمعلومة بتحديد مدى سريتها من عدمه، وهو ما يمكن أن تستبد بهذا الحق بعض الجهات الحكومية بجعل جميع المعلومات والوثائق الخاصة بها سرية وسرية للغاية .
وأكد رئيس اللجنة فتحي شهاب الدين أن هذه التخوفات لا أساس لها في إطار إتاحتها على شبكة الإنترنت، فيما طالب عدد من الأعضاء بأن تحفظ كل المعلومات السرية وغير السرية على المواقع الإلكترونية مع وجود حظر رؤية للسرية، والسرية للغاية، وهو ما لم يوافق عليه البعض الآخر لتأكيدهم على التخوفات من اختراقات الهاكرز للمواقع والحصول على السرية منها، مؤكدين على أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أجهزتها تمكنت منذ أكثر من 10 سنوات من جمع كل المعلومات المدونة على أجهزة الحواسيب حتى الشخصية .