جدل بإعلام الشورى حول قانون تداول المعلومات

اعترض نواب لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى على عدد من مواد مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدم من قبل وزارة العدل، خاصة المادة التى تتيح المعلومات لغير المصريين المقيمين بتأشيرة دائمة، لافتين إلى أن هذا الأمر يسهل مهمة العملاء والجواسيس فى جمع المعلومات وكذلك النص الخاص بتحديد الجهة صاحبة الوثيقة والمعلومة بتحديد مدى سريتها من عدمه وهو ما يمكن أن تستبد بهذا الحق بعض الجهات الحكومية بجعل جميع المعلومات والوثائق الخاصة بها سرية وسرية للغاية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمجلس الشورى اليوم برئاسة فتحى شهاب الدين رئيس اللجنة، والذى عقد لمناقشة مسودة مشروع القانون الذى أعدته وزارة العدل.
وجاء بمسودة القانون: "إن للمواطن حق الحصول على المعلومات وتلتزم كل الجهات بإنشاء موقع إلكترونى تنشر به كل المستندات والتقارير الخاصة بها وتصنف المعلومات فى إطار الاستثناءات الخاصة بحظر نشر المستندات والتقارير والمعلومات ذات الخصوصية على درجتين الأولى هى بدرجة سرى والثانية سرى جدا وأن تكون الجهة هى صاحبة الاختصاص فى تحديد مدى سرية المعلومات".