عبدالرحمن الصاوي:الاتصالات تعقد لقاءً مع "العدل" ورئاسة الوزراء للاتفاق على تداول المعلومات

تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقد اجتماع مع وزارة العدل ومجلس الوزراء لمراجعة مسودة قانون حرية تداول المعلومات.
قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعتزم عقد عدد من الاجتماعات مع رئاسة مجلس الوزراء للاتفاق على الصيغة النهائية لمسودة القانون واصفا الصيغة الحالية بأنها "ليست لها علاقة" بالصيغة التى اعدتها لجنة الصياغة بالاتصالات.
واضاف ل"أموال الغد" ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترفض مسودة القانون الموضوعة حاليا من حيث الشكل والموضوع ولا دخل لها بالصيغة الحالية للقانون.
وشدد على أن احالة القانون لمجلس الشورى الحالي لاقراره مرهونة بالاتفاق فيما بين الوزارتين ومجلس الوزراء على الصيغة النهائية للقانون مؤكدا على أنه لن يتم طرحه للموافقة عليه قبل تحديد صيغة موحدة لقانون حرية تداول المعلومات.
طالب المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل بضرورة تعديل مشروع قانون حرية تداول المعلومات قبل عرضه مجلس الشورى لإقراره.
أضاف في تصريحات سابقة أن الوزارة لديها عدد من الملاحظات على الصيغة الحالية لمشروع القانون وتستهدف التوصل إلى صيغة أفضل لبعض النقاط، مشيراً إلى أن لجنة صياغة القوانين التابعة للوزارة لديها عدد من الاعتراضات على بعض مواد القانون.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى قد بدأت مناقشة قانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته وزارة العدل.
وجاء بمسودة القانون أن للمواطن حق الحصول على المعلومات ، وتلتزم كافة الجهات بإنشاء موقع الكتروني تنشر به كافة المستندات والتقارير الخاصة بها وتصنف المعلومات في إطار الاستثناءات الخاصة بحظر نشر المستندات والتقارير والمعلومات ذات الخصوصية على درجتين الأولى هي بدرجة سري والثانية سري جدا وأن تكون الجهة هي صاحبة الاختصاص في تحديد مدى سرية المعلومات .
وذكرت المسودة أن مدة الحظر للمعلومات والتقارير والوثائق لا تتجاوز 15 عاما لذات السرية و30 عاما لدرجة السري جدا، وأن تلتزم جميع المؤسسات والجهات سواء عسكرية أو سياسية أو دبلوماسية بنشر كافة الاجتماعات الخاصة بها على موقعها الالكتروني.