أكد الدكتور عز الدين الكومي عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن الشورى سيستمر في مناقشة قانون السلطة القضائية، ولن يتراجع عنه. وأضاف الكومي خلال تصريحاته الخاصة ل“,”البوابة نيوز“,”، أن هذا التأجيل سيكون فرصة جيدة أمام الجهات القضائية المختلفة لتتقدم بمقترحاتها بشأن القانون ليقوم الشورى بدوره بمناقشتها بالتوافق مع أعضاء السلطة القضائية. وأوضح أن السبب في تأخير البدء في مناقشته حتى الآن هو انشغال المجلس بجميع لجانه النوعية في مناقشة مشروع الخطة العامة لموازنة الدولة للعام المالي الجديد، التي من المقرر إقرارها قبل 30 يونيو المقبل. هذا إلى جانب انشغال لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالشورى بمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، حتى يتم الانتهاء منهما في أقرب وقت ممكن.