رفض صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة خطاب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي مجلس الشورى بشأن منع المجلس من مناقشة أي مشروع قانون حول السلطة القضائية. وأكد أن المجلس من حقه أن يناقش أي مشروع بقانون باعتباره صاحب الحق في التشريع طبقا للدستور الذي وافق عليه 64% من الشعب المصري. وأضاف صالح في تصريحات صحفية أن من يعترض علي أي تشريع يصدره مجلس الشورى عليه اللجوء إلي المحكمة الدستورية مشددا علي أن مجلس الشورى لا يتجاوز اختصاصاته كما لا يعد ما يمارسه تداخلا بين السلطات فمن حق الشورى مناقشة أي ما يراه من مشروعات القوانين وعلى المتضرر الطعن في الدستورية . ونفى صبحي صالح ما تردد عن وجود قانون مقدم من الحكومة بشأن السلطة القضائية، مشيرا إلى أن ما تم الإعلان عن هو مقترح حزب الوسط لقانون السلطة القضائية وهو ما لم يناقش داخل اللجنة حتى الآن كما لم يحدد ميعاد لمناقشته لأن اللائحة الداخلية تنص على أن اللجنة تؤجل المقترحات أثناء مناقشة القوانين، مؤكدا أن اللجنة ستحدد جلسة خاصة لمناقشة مجموعة المقترحات بمختلف التخصصات .
وتساءل هل مناقشة مقترح مقدم من حزب الوسط حول قانون السلطة القضائية يتطلب كل هذه الهجمة الشرسة ؟ موضحا أن هذا مقترح وليس قانون متكامل، حيث يمر بعدة مراحل تبدأ بالمناقشة باللجنة وإذا وافقت عليه يذهب للمجلس ثم يعاد إلى اللجنة النوعية .